قررت إدارة البورصة عمل تغييرات هيكلية لاستراتيجية العمل بها، بهدف تحقيق تطور سريع وملموس لدى المستثمرين، خاصة بعد تراجع أعداد المستثمرين النشطين داخل السوق بنحو ملحوظ، الذي لم يتجاوز الـ150 ألف مستثمر مقابل مليون مستثمر قبل ثورة يناير، وبما يساعد على جذب الاستثمارات مرة أخرى إلى أقصى حد تسمح به الظروف المحيطة.
أخبار متعلقة
وقال عاطف الشريف، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن هناك عدة محاور قررت البورصة التركيز عليها لعل أولها استعادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، وتحسين وتطوير كفاءة منظومة التداول، يأتي ذلك بالإضافة إلى عمل لجنة استشارية تضم نخبة من خبراء سوق المال، لتقديم مقترحات عمل وتطوير السوق في شتى النواحي، سواء كانت الشركات المقيدة أو إجراءات القيد، وتنشيط العمل ببورصة النيل.
وأوضح «الشريف» أن استعادة ثقة المستثمرين ستتمثل في إقامة مركز تحكيم البورصة، للمساعدة على تسوية وفض المنازعات بين المستثمرين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وإنهاء مشاكل المستثمرين مع الشركات المشطوبة والموقوفة بما يتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق، علاوة على تحسين مستويات التواصل مع المستثمرين وقوى السوق المختلفة.
ولفت رئيس البورصة إلى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، وسيتم من خلال تركيز الجهود على الترويج للسوق المصرية محلياً وعالمياً، وتوضيح حقائق الاقتصاد المصري والفرصة الواعدة به، وذلك لاستعادة المستثمرين مرة أخرى، وبما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، موضحا أن أبرز الأساليب لجذب الاستثمارات يكمن في عقد حملات توعية للمواطنين، وتفعيل نظام الربط بين البورصة المصرية والبورصات الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم السيولة فى السوق.
