قال عماد سيد أحمد، رئيس حزب العدل، إن عملية اندماج حزبه مع حزب الدستور، الذى يترأسه الدكتور محمد البرادعى، تعثرت بسبب الإجراءات القانونية، موضحاً أنه لا يوجد نص فى لائحة حزب الدستور تسمح بعملية الاندماج، لافتا إلى محاولات كثيرة تم بذلها من قيادات الدستور للبحث عن ثغرة قانونية تسمح بإتمام عملية الاندماج.
وأضاف أن قيادات حزب العدل قررت إلغاء الجمعية العمومية التى كان من المقرر عقدها 23 نوفمبر الجارى للتصويت على الاندماج مع حزب الدستور من عدمه.