حرر الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل، عضو مجلس الشعب، محضرًا بقسم قصر النيل، بعد محاولة الشرطة العسكرية اقتحام مقر الحزب، والاعتداء بالضرب على محمد اليماني، عضو الحزب، و7 من أصدقائه بمدخل العمارة التي يقع فيها مقر الحزب، ثم اعتقالهم والإفراج عنهم بعد ساعات.
وقال النجار لـ«المصري اليوم» إنه حرر محضرًا بواقعة محاولة اقتحام الحزب، واختطاف أحد أعضائه. وأضاف أن عددًا من شباب الحزب وأصدقائهم فوجئوا أثناء دخولهم مقر الحزب في التاسعة صباحًا، بهجوم جنود الشرطة العسكرية عليهم، واعتقال اليماني و7 من أصدقائه، بينهم فتاتان إحداهما طبيبة في مستشفى قصر العيني، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
وأفاد أن الجنود حاولوا اقتحام مقر الحزب، غير أن الشباب الموجودين في الداخل أغلقوا الباب ومنعوهم من الدخول.
وهدد النجار بأنه لن يستخرج بطاقة عضوية مجلس الشعب ولن يكون نائبًا إلا بعد التحقيق الفوري في حادث الاقتحام، الذي وصفه بأنه «خطيئة سياسية وصفعة على وجه الأحزاب وإهانة للمصريين بعد الثورة».
في سياق متصل، أصدر العدل بيانًا حمل فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسؤولية العنف في محيط مجلس الوزراء، وقال إن أحداث مجلس الوزراء، وتحول المكان إلى ساحة قتال يتساقط فيها القتلى والجرحى، أمر لا يمكن فصله عن المواقف السابقة للمجلس، والتي تسببت في الوصول بالبلاد إلى هذه المرحلة.
واستنكر الحزب اعتداء الجيش على المعتصمين، وطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، يرأسها أحد الأسماء التي تم التوافق عليها في وقت سابق، لإخراج البلد من النفق المظلم الذي دخلت فيه مع تصاعد الأحداث بهذه الصورة.
