قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث السابق للجمعية التاسيسية للدستور، سيتم الانتهاء من «سلق» الدستور الأسبوع المقبل وتجهيز الاستفتاء عليه فى أسرع وقت ممكن، وإنه سيبرِّئ ذمته والأعضاء المنسحبون من عضوية الجمعية أمام الشعب المصرى، مشيراً إلى أنه حال استمرار الوضع كما هو عليه داخل الجمعية وإقرار الدستور بالنحو الذى خرجت به مسوداته ستقوم حملة شعبية ضخمة من المنسحبين لتوعية المواطنين بمخاطر الدستور الحالى.
أخبار متعلقة
وأوضح «عبدالمجيد» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن من بين المخاطر التى سيتم تحذير الناس منها أن الدستور سيكون فاقداً للشرعية، لأنه خرج إليهم للاستفتاء دون توافق وطنى، فضلاً عن أنه يستبيح حقوق الفئات الضعيفة التى لا تستطيع الدفاع عن حقوقها، وإنه يطلق المجال لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن تستبيح الناس فى الشوارع، وقال: «سنقول للجماهير إن الهدف من وضع الدساتير فى الأساس هو حماية المحكومين من بطش الحكام وحماية الضعفاء من بطش الأقوياء إذا بطشوا، ومنع استغلال الأثرياء للفقراء، وإن مواد الدستور لا تتضمن ذلك، ومن ثم ارفضوه ولا تقولوا له (نعم)».
وأضاف: «لن نترك الشعب دون تبصير من المخاطر التى ستلحق بهم من الدستور المزمع الانتهاء منه خلال أيام، والتى سيكون بعضها أكثر خطورة من الأخطاء التى ترتبت على الدستور السابق، لأنه فضلاً عن الحكم المطلق الذى تسبب فيه الدستور السابق هناك أخطاء أخرى تتعلق بمن سيستبيح الناس فى الشوارع بحماية دستورية،
بحجة أن الدستور يلزم المجتمع بحماية الأخلاق والآداب العامة، وسيتم إغلاق الصحف بقرارات إدارية وليس فقط بأحكام قضائية»، اواستكمل: سنقول للعمال إن الدستور الجديد سيمنعكم من إنشاء النقابات وسيمنع الفلاحين من إنشاء التعاونيات، وسيظل أصحاب المعاشات محرومين من أى حماية بدعوى أنه أمر يحكمه القانون، وستظل سلطات رئيس الجمهورية مطلقة ولن تكون هناك أى ضمانات لحق التظاهر والإضراب.
