أعلنت حركة النهضة الإسلامية بتونس، الأربعاء، قبولها تشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع، للخروج من الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد، ونشر رئيس الحركة، راشد الغنوشى، على صفحته على موقع «فيس بوك»، بيانا موقعا من 18 حزبا قريبا من الحركة، يتضمن أسماء 4 شخصيات وطنية تم اقتراحها لقيادة الحكومة الجديدة.
يأتى ذلك فى محاولة من الحركة للخروج مما يعتبره محللون سياسيون «عزلة سياسية»، خاصة بعد انضمام حلفائها التقليديين، حزبى «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل من أجل العمل والحريات» والاتحاد العام التونسى للشغل، إلى المطالبين بحكومة وحدة وطنية تساندها معظم الأطراف السياسية.
وتتضمن مبادرة الحركة والأحزاب المتحالفة معها التمسك بالمجلس التأسيسى «كأساس للشرعية»، ودعوته إلى الإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابى لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى أقرب وقت، والدعوة إلى بناء ائتلاف وطنى واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة، ومهام مرحلة الانتقال الديمقراطى.
من جهته، أعرب وزير الثقافة فى الحكومة التونسية المؤقتة، مهدى مبروك، عن أمله فى تقديم كل أعضاء الحكومة الحالية استقالة جماعية، وأن تكون هذه الأيام هى الأخيرة له كوزير، لرغبته التى وصفها بالملحة للعودة للتدريس بالجامعة.
وانتقد رئيس الحكومة الأسبق، الباجى قائد السبسى، زعيم حزب «حركة نداء تونس» الذى يقود المعارضة، تصريحات رئيس الحكومة والقيادى فى النهضة، على العريض، معتبراً أنها لا ترتقى للمرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، وأنها لا تساعد على فتح حوار بين كل الفاعلين فى المشهد السياسى. وأضاف أنه رغم مطالبته برحيل الحكومة، وحل المجلس التأسيسى، إلا أنه مستعد للحوار، داعيا «الغنوشى» إلى الجلوس على مائدة الحوار الوطنى.
فى سياق مواز، واصل الآلاف من أنصار الحكومة التونسية ومعارضيها التظاهر، ليلة الثلاثاء، ونظم المعارضون تظاهرة مضادة ضد «الإرهاب» مطالبين بحل البرلمان المؤقت ورحيل الحكومة، وانضمت إليها مجموعة إضافية كانت قد توجهت أولاً إلى ساحة القصبة حيث مقر الحكومة، بهدف إضاءة شموع تكريماً للجنود الذين قُتلوا فى كمين الاثنين الماضى على أيدى مجموعة «إرهابية» عند الحدود مع الجزائر.
