قال عدد من الخبراء السياسيين، الخميس، إن قرار سحب السفير المصري من إسرائيل، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، «طبيعي»، خاصة في ظل انتهاكات تل أبيب لاتفاقية «كامب ديفيد»، مؤكدين أن «إسرائيل تخطط للتدخل العسكري في القطاع المحاصر، وتوريط القاهرة عسكريًّا».
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«المصري اليوم»، أن «مصر أقدمت على خطوات إيجابية تصب في الاتجاه الصحيح، وذلك للرد على الانتهاكات المتكررة من جانب الكيان الصهيوني، حيث جاءت نتيجة لضغط الشعب المصري على الحكومة».
وأشار إلى أن «مسألة سحب السفير فيها نوع من التهوين على الشعب المصري، خشية أن تكون هناك ردة فعل غاضبة من قبل الشعب المصري إذا لم يتم سحب السفير المصري من إسرائيل»، مؤكدًا أنه «لابد أن تكون هناك خطوات أكبر من الجانب المصري عن طريق فتح المعابر بصورة أكبر، واستقبال المساعدات بشكل مباشر، وممارسة ضعوط دولية، لوقف تلك المجازر التي ينتهكها العدو الإسرائيلي».
من ناحيته، استبعد الدكتور رضا هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر، إمكانية حدوث تصعيدات أخرى من الجانب المصري تجاه إسرائيل بعد سحب السفير المصري، وأن هذا الإجراء يعد آخر المطاف في سلسلة التصعيدات.
واستدل «هلال» على ما ذهب إليه بأن «الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ستجعل من الصعب اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، مثل إلغاء اتفاقية (الكويز) مع إسرائيل، وقطع التبادل التجاري، بينهم أو غيرها من التصعيدات».
واختلف الدكتور عماد جاد، الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع «هلال» قائلاً: «قرار سحب السفير ليس مناسبًا في هذا التوقيت، خاصة أن ما يحدث هو مخطط من حماس لفتح معابر رفح، وهو ما حدث بالفعل»، مشيرًا إلى أن «إسرائيل تستغل الظروف التي من الممكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مع مصر».
ولفت إلى أن «ما يحدث الآن محاولة من إسرائيل لاستفزاز الجانب المصري للوصول إلى مواجهة عسكرية»، وتابع أن «تلك الأحداث شبيهة بالفعل بما حدث في عام 2008»، وأكد أن «أمريكا لن تقوم بالضغط على إسرائيل إلا في حالة ضغط الدول العربية على حماس، لوقف إطلاق النار».