كشف تقرير صادر عن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن ما يقرب من 150 ألف مصري لم يتمكنوا من السفر لأداء العمرة في شهر رمضان الجارى، بعد الضوابط التي أقرتها السعودية للعمرة، وأدت لخفض أعداد المعتمرين أكثر من 70%، ما أدى لخسارة الشركات المصرية نحو 300 مليون ريال.
أخبار متعلقة
وقال التقرير إن تلك الأعداد كانت شركات السياحة قد حجزت أماكن إقامتها بمكة والمدينة وأيضا تذاكر السفر، وإن التقديرات المبدئية لخسائر الشركات المصرية ومستحقاتها لدي الشركات والفنادق السعودية عن المعتمرين، الذين لم يتمكنوا من السفر بلغت حوالي 300 مليون ريال، وإن حوالي 75% منها في مكة المكرمة، و25% بالمدينة المنورة.
وتعكف لجنة السياحة الدينية بالغرفة، بالتعاون مع لجنة الأزمات، على حصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة جراء تلك الأزمة لدى شركات الطيران.
وأكدت الغرفة أن مصر للطيران والخطوط السعودية وشركات طيران مملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة في أزمتها، ورفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة، إلا أن هناك شركات أخرى لم تتعاون، وتحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين.
فيما تعقد لجنة السياحة الدينية اجتماعا برئاسة ناصر تركي، نائب رئيس الغرفة، ومشاركة إيهاب عبد العال، أمين الصندوق، وباسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعلاء الغمري، رئيس لجنة شؤون الأعضاء، اجتماعات مكثفة لمواجهة تداعيات أزمة العمرة وشكاوى المعتمرين.
وبدأت اللجنة جهودا مكثفة في ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدى الفنادق والوكلاء السعوديين، وأيضا شركات الطيران، حيث سلمت اللجنة ملفا كاملا حول حقوق الشركات بالمستندات، وبطلب رسمي للتدخل موجه إلى وزير السياحة، هشام زعزوع، وإلى أمير منطقة مكة المكرمة، وكل من السفير المصري بالرياض، والقنصل العام في جدة.
وطالبت الغرفة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بالتدخل الفوري لمساندة شركات السياحة في أزمتها الطاحنة، وحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية، كما طالبت المعتمرين بتفهم الموقف القهري، الذي تعرضت له الشركات، والصبر بعض الوقت على الشركات مع تعهد الغرفة التام برد شركات السياحة كل مستحقات المعتمرين.
