33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهد اجتماع فريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي الأول من نوعه، نقلة نوعية في مجال العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مرتكزًا على مبادئ المشاركة الصحيحة والملكية المشتركة الحقيقية، التي تقوم على التكافؤ المتبادل بين الجانبين، مما يدفع العلاقات إلى تكامل المصالح وتحقيق منفعة متبادلة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 33 مليار دولار.

وتعتبر مصر الشريك الرئيسي لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن السوق الأوروبية شكل 76% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر في عام 2010، ورغم تراجع السياحة، ظلت أوروبا تحتل حوالي 70% من السياحة إلى مصر.

وركزت معظم الجلسات على قطاع السياحة المصرية، والذي يساهم في الاقتصاد المصري بنسبة 11.3% من الإنتاج القومي، وأكثر من 12% من المتحصلات من النقد الأجنبي.

إلى جانب حركة التجارة بين مصر والاتحاد، والتي تمثل من 35% إلى 40% من النشاط التجاري لمصر، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2004.

ومن أبرز القطاعات التي ركز عليها الجانب الأوروبي لضخ استثمارات جديدة، بجانب قطاع السياحة كانت الصناعة والبناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وتتضمن الاتفاقية الأولى تنمية التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تشمل الاتفاقية الثانية التعاون الصناعي، والثالثة زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية.

كان لبرنامج الدعم الذي حظيت به مصر من الجانب الأوروبي، والذي يتمثل في 120 مليون يورو، دعما من الاتحاد الأوروبي لبرنامجين للتدريب وخلق وظائف جديدة.