أعلن المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الثلاثاء، رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن مجلس السلم والأمن الأفريقى «عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو».
أخبار متعلقة
وأضاف خلال لقائه بلجنة الحكماء المشكلة من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، إن المواثيق الأفريقية التي استند إليها القرار، والمتعلقة بالتغيير الدستوري للحكومات، لا تنطبق على ما يحدث في مصر، لاسيما أن دور القوات المسلحة اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين، ومنع وقوع صدامات كان من الممكن أن تؤدي إلى احتمالات كارثية.
وتابع أن «دور القوات المسلحة جاء متجاوبًا مع مطلب شعبي عارم، حيث نزل للشوارع الملايين بعد جمع 22 مليون توقيع لحملة تمرد، لم يكن للقوات المسلحة أي دور سياسي فيما حدث، وتم التوافق حول عناصر خارطة الطريق بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية».
وأكد أن عهد الرئيس المعزول محمد مرسي شهد انتهاكات لحقوق الإنسان، ورغم إجراء انتخابات ديمقراطية، فإن هناك شكاوى بوجود انتهاكات تخص البطاقات التي جاءت من المطابع الأميرية لصالح مرسي.
