قال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مساء الجمعة، إن الوزارة «تحرص على نقل رسائل من القيادة السياسية لرؤساء وحكماء الدول الأفريقية الأعضاء بمفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال مبعوثين حكوميين رفيعي المستوى، بشأن رفض مصر قرار تجميد عضويتها في الاتحاد والمطالبة بإعادة النظر فيه».
أخبار متعلقة
وكان الاتحاد قرر مؤخراً تجميد عضوية مصر من خلال «تعليق مشاركتها في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقًا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد.
واعتبر السفير عبد العاطي أن قرار الاتحاد «غير مقبول تماماً» وقال إن «مصر ترفضه، لكن في الوقت نفسه فإنه ليس لديها تحفظ على استقبال وفود أجنبية تزور مصر طالما تم ذلك في إطار الاحترام المتبادل، واحترام السيادة المصرية مثلما حدث مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي».
كان مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي صرح في وقت سابق، الجمعة، أن مصر رفضت استقبال اللجنة التي شكلها الاتحاد مؤخراً بهدف بحث أزمة عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتباحث مع الأطراف المعنية بشأن سبل حلها.
غير أن «عبد العاطي» نفى ذلك بقوله: «بالعكس، فقد سبق لمصر أن اقترحت استقبال وفد من الاتحاد الأفريقي في وقت سابق للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر قبل التعجل بإصدار القرار المشار إليه، لكن مجلس السلم والأمن الأفريقي استعجل الأمور وأصر على إصدار القرار».
وأوضح «من الطبيعي أن نتعرف على جدول الوفد ومراجع إسناده، وهذا يعد أمرًا طبيعيًا»، وأشار في السياق نفسه إلى أنه «تم تكليف 6 مبعوثين رفيعي المستوى، وصل عدد منهم بالفعل إلى دول أفريقية، للتواصل مع رؤساء وكبار المسؤولين في مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، من بينها إثيوبيا، لشرح حقيقة الموقف المصري وإبلاغهم رفض مصر لهذا القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه».
وبحسب مصدر دبلوماسي بالاتحاد، أبدت القاهرة اعتراضها على موقف مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد، الذي علّق عضويتها فيه، وأشار إلى أن مصر تعتزم إرسال مبعوث حكومي إلى المجلس، الأسبوع المقبل، بمقر المجلس في أديس أبابا، للتعبير عن هذا الاعتراض.
وألمح المصدر إلى أن اللجنة المُشَكّلة لهذا الغرض من جانب «الاتحاد» في طريقها إلى أن تحل نفسها بعد أن علمت بموقف مصر.
