أكدت مصر رفضها لقرار مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر وجهت خطابا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي تعليقاً على القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن في 5 يوليو 2013، والذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، موضحا أن الخطاب تم تعميمه على كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وأضاف «عبد العاطي» أن الخطاب تضمن إعادة التأكيد على الأسف الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية، التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضح «عبد العاطي» أن الخطاب أكد أن قرار المجلس استند إلى تفسير خاطئ للمواثيق الأفريقية المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات ومن بينها إعلان لومي لعام 2000، حيث إن المجلس تسرع في اتخاذه دون أن يستجيب للمقترح المصري بإيفاد فريق من الشخصيات الأفريقية البارزة للتعرف على حقيقة الأوضاع وإعداد تقييم شامل يستند إلى الحقائق.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الخطاب تضمن أيضا الإعراب عن رفض مصر للقرار شكلاً وموضوعاً وما تضمنه من إنشاء منتدى تشاوري لتناول الأوضاع في مصر بالمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن مصر قادرة على إدارة هذه المرحلة في ظل الإصرار الشعبي على تنفيذ مطالبه وفقا لخارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو وما تضمنه من جدول زمني محدد للاستفتاء على الدستور المعدل وانتخاب مجلس النواب، وصولاً للانتخابات الرئاسية.
وأكد «عبد العاطي» أن وزارة الخارجية وسفارتها بالخارج تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية للتأكيد على هذا الموقف.