قررت نيابة جنوب الجيزة تجديد حبس كل من حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، تحت التأسيس، وحلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، للمرة الثانية في أحداث بين السرايات لمدة 15 يومًا.
أخبار متعلقة
وأنكر المتهمون في أقوالهم أمام النيابة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أحداث «30 يونيو» من قريب أو من بعيد، حيث أنكر «أبوإسماعيل» جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الأموال التي كانت بحوزته لحظة القبض عليه وتبلغ مليونا و250 ألف جنيه أمواله الخاصة، قائلاً: «هاتولي دليل على إني دفعت بأموالي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».
وأكد «العمدة» أنه لم يكن له أي دور في أحداث «بين السرايات»، مشيرًا إلى أن كل علاقته بجماعة الإخوان المسلمين تقتصر على إذاعته برنامجا على قناة «مصر 25».
وجدد حلمي الجزار تأكيده على أنه ليس لديه أي صلاحيات بداخل الحزب والجماعة تجعله يتخذ القرارات الحاسمة مثل الدعوة إلى تنظيم التظاهرات.
وقال «عبد المقصود» إنه محامي الجماعة والحزب فقط، وليس له أي دور تنظيمي يجعله يتخذ القرارات بشأن الدعوة لأي أعمال تخص جماعة الإخوان وحزبها، كما ورد في التحقيقات.
