جددت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الأربعاء، حبس حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، تحت التأسيس، وحلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، المحامي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقتل والشروع في القتل، وترويع أمن المواطنين في أحداث «بين السرايات».
أخبار متعلقة
وانتقل علام أسامة، وكريم مصطفى، ومحمد علي، وكلاء النيابة، إلى مقر ملحق مزرعة طرة، واستمر سؤال المتهمين لمدة 6 ساعات متواصلة، عن مشاركتهم في أحداث «بين السرايات»، التي راح ضحيتها 23 قتيلاً، وإصابة 220 مصابًا جراء الاشتباكات التي جرت بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
وانكر المتهمون في أقوالهم أمام النيابة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أحداث «30 يونيو» من قريب أو من بعيد.
وأنكر «أبوإسماعيل» جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الأموال التي كانت بحوزته لحظة القبض عليه وتبلغ مليونا و250 ألف جنيه أمواله الخاصة، قائلاً: «هاتولي دليل على إني دفعت بأموالي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».
وأكد «العمدة» أنه لم يكن له أي دور في أحداث «بين السرايات»، مشيرًا إلى أن كل علاقته بجماعة الإخوان المسلمين تقتصر على إذاعته برنامجا على قناة «مصر 25».
وجدد حلمي الجزار تأكيده على أنه ليس لديه أي صلاحيات بداخل الحزب والجماعة تجعله يتخذ القرارات الحاسمة مثل الدعوة إلى تنظيم التظاهرات.
وقال «عبد المقصود» إنه محامي الجماعة والحزب فقط، وليس له أي دور تنظيمي يجعله يتخذ القرارات بشأن الدعوة لأي أعمال تخص جماعة الإخوان وحزبها، كما ورد في التحقيقات.
