احتج مزارعو الجزء المجفف من بحيرة المنزلة على عدم سماح وزارة الزراعة بفتح باب دفع رسوم تمليك الارض الواضعين أيديهم عليها بعد أن قامت الهيئة العامة للتعمير بالموافقة على بيعها إليهم وفقا للأسعار المعلنة من قبلها، مطالبين الدكتور «أمين أباظة» وزير الزراعة بالتدخل وتمكينهم من سداد قيمة الأرض.
أخبار متعلقة
ورفع نحو 50 فلاح أمام مقر وزارة الزراعة بالدقي اليوم الأربعاء لافتات كتب عليها "نداء عاجل من صغار الفلاحين بمحافظتي دمياط والدقهلية"، و"أغيثونا وملكونا الأراضي التي نزرعها"، وأشاروا أن الأرض سبق وأن تم بيعها لشركة فارسكور لإنتاج اللحوم والألبان من قبل هيئة التعمير إلا أن الهيئة قامت بإلغاء البيع بعد عدد من المخالفات قامت بها الشركة عام 2008 وكلفت مديرية المساحة بدمياط بالقيام بأعمال رفع المساحة والحصر على الطبيعة لواضعي اليد.
وأضاف الفلاحين "استبشرنا خيرا بعد أن طلبوا منا الإمضاء على إقرارات بموافقتنا على شروط الهيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتقنين زراعتهم للأرض وتم تشكيل عدد من اللجان، وتم تثمين الأرض بمبلغ 35 إلى 40 ألف جنية للفدان، وهو ما وافقنا عليه، إلا أن الإجراءات توقفت فجأة ورفض المسؤولين بوزارة الزراعة تسلم المبالغ منا دون أبداء أي أسباب على الرغم من أننا جئنا لدفع أموال للدولة.
وقالت «هدى صالح» أحد المشاركات أنها جاءت بالرغم من مرضها للتقدم بشكوى إلى وزير الزراعة «أمين أباظة» لكي يعطي أوامره للتخفيف عن معاناة صغار الفلاحين خاصة أننا سلكنا جميع الطرق القانونية وقمنا بزرع الأرض ونحاول الآن تسديد قيمتها.
