قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، صباح الأحد، إن مصر بحاجة إلى «تكاتف كل من يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية داخل الحكومة وخارجها».
أخبار متعلقة
وكتب «بهاء الدين»، في صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «أتمنى أن يتذكر الذين عارضوا الحكم الإخواني طوال العام الماضي، وبالذات في أعقاب الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، واعتبر نفسي واحدا منهم، أن موقفنا لم يكن ضد أشخاص وإنما ضد السياسات الاستبدادية والإقصائية وضد الاستهتار بالقانون والعدالة».
وأضاف: «علينا أن نتجنب الوقوع في مصيدة تكرار ذات الأفعال وذات التصرفات، مهما كان حجم الاستفزاز والتصعيد الذي يمارسه المعتصمون في رابعة والنهضة فإن موقفنا يجب أن يظل ثابتا على ضرورة توافر ضمانات قانونية ليس لأعضاء جماعة الإخوان وحدهم وإنما لكل مواطن مصري».
واوضح أن تلك الضمانات تتلخص في «عدم جواز الاستخدام المفرط للعنف، وعدم جواز اعتقال أي شخص دون توجيه اتهام له، والمحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، وحرية الإعلام، وحق التظاهر السلمي».
وشدد على أنه «إذا توافرت هذه الضمانات فيصبح عندئذ من حق الدولة، بل واجبها أن تمنع البلطجة والعنف وترويع المواطنين بكل الوسائل المتاحة قانونًا»، مضيفًا: «يسعدني أن يخرج المصريون بالملايين وفي كل أنحاء الوطن لكي يعبروا عن تمسكهم بالتغيير وبخريطة الطريق ولتأييد موقف الجيش، ولكن يجب أن تكون هذه الطاقة ذات أهداف إيجابية، تسعى للديمقراطية والتوافق والعدل».
واختتم بقوله: «مصر بحاجة اليوم لتكاتف كل من يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية داخل الحكومة وخارجها، لكي لا يضيع هذا الهدف مرة أخرى بدعوى أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».
