قال الدكتور زياد بهاء الدين، المرشح كنائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، إن الوزارة وبحكم عمرها القصير لن تعمل على جميع الملفات، مشيرًا إلى أنها ستركز على 5 قضايا أساسية.
أضاف أن القضايا الخمس تتمثل في عودة الأمن إلى الطرق، وتشغيل المصانع المعطلة، وضبط المالية العامة، وتمهيد الأرض لدفع العملية السياسية، وإجراء انتخابات نزيهة، بجانب إيجاد موارد سواء عبر التعاون الدولي، أو من خلال تدابير مالية دون فرض أي أعباء أو زيادة العجز، لتقديم خدمات لمحدودي الدخل وخلق فرص عمل للشباب، مع جعل المجتمع المدني شريكًا حقيقيًا في الرقابة على أداء الخدمات، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود قانون عصري لإتاحة المعلومات.
وأوضح «بهاء الدين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك تفكيرًا فى تغيير منهج عمل أجهزة الرقابة، بحيث تركز على أهم 100 ملف فساد في أي جهات أيا كانت، وأن هناك اتجاهًا لإسناد ملف المصالحة سواء كانت مع أهل السياسة، أو مع رجال الأعمال إلى الدكتور البرادعي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتعاون في جميع الحالات لإنجاح عملية المصالحة.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية إن الحكومة، وحتى من قبل حلف اليمين، تلقت مقترحات عديدة من مواطنين وخبراء لمساندة الشرائح الاجتماعية المرهقة ومنها إسقاط غرامات وقروض بسيطة، أو منح قطعة أرض بناء، بالرقم القومي لكل مواطن في سن معينة، مع رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين، وتسهيل عمل أصحاب المشاريع الصغيرة، والباعة الجائلين.
في سياق متصل قال مصدر حكومي مطلع إن التشكيل الجديد للوزارة يقوم على أساس تكامل أدوار من أجل دفع عجلة التنمية، وبعث رسالة سريعة وواضحة للمجتمع بأن هذه الحكومة ستعمل على إشاعة مفاهيم جديدة للعدل الاجتماعي.
وأكد المصدر أنه روعي في بعض الحقائب أن يتولاها من يستطيع تسيير الدولاب حتى لا تتأثر الخدمات، والسلع الأساسية، التي تقدم للجمهور بصرف النظر عما إذا كان لديه استراتيجيات للمستقبل أم لا.
وأشار إلى أنه تم إسناد ما يخص الأعمال والاستثمار إلى وزراء يستطيعون تفهم احتياجات مجتمع الأعمال العام والخاص، وتلبيتها في إطار من الشفافية والمعقولية، وإسناد وزارات الخدمات إلى وزراء لديهم اهتمام جاد بقضية العدل الاجتماعي، موضحًا أن الفريقين سيكمل أحدهما الآخر.
وكشف المصدر طلب الحكومة رأي الأزهر فى اختيار وزير الأوقاف حتى تعمل المؤسستان في خدمة الدعوة الإسلامية وإبراز وجهها السمح.