قال الفنان عزت العلايلي، إن مسلسله «ربيع الغضب»، الذي يعرض حاليًا على محطة «نايل دراما» الفضائية، يعرض على محطة جمهورها يعادل سكان منطقة القللي والسكاكيني، مشيرًات إلى أنه كان يتمنى أن يعرض على فضائيات خاصة ليتمكن الجمهور من رؤيته، خاصة أن العمل يؤرخ لثورة يناير والظروف التي أدت إلى قيامها، مؤكدًا أنه لا يعرف سبب الاستهتار الذي تتعامل به الجهات الحكومية مع مسلسلاتها، وكشف عن أنه لم يتقاض بقية أجره عن المسلسل، ويتبقى له 100 ألف جنيه لدى شركة صوت القاهرة، منتقدًا الخطة التسويقية التي وضعتها الشركة لتسويق العمل ووصفها بغير المدروسة.
أخبار متعلقة
وأضاف «العلايلي»: «العمل يتضمن رصدًا واقعيًا للشارع المصري في فترة ما قبل ثورة 25 يناير وحتى خطاب التنحي للرئيس الأسبق حسني مبارك، وأجسد في المسلسل شخصية المحامي (كمال جرجس) صاحب التطلعات الثورية الذي يشارك في بعض الحركات التي نشطت للدفاع عن الحريات، ويحاول التصدي للظلم، كما أنه يعتبر شاهدًا على ما كان يجري في عهد مبارك من هجوم على الكنائس وتعذيب في السجون».
واستكمل: «أنا مؤمن بالشخصية التي قدمتها إلى حد كبير، حيث يهدف الدور إلى ترسيخ قيم العدل والاهتمام بالطبقة الكادحة ومواجهة أباطرة الفساد من خلال مرافعاته كمحام في قضايا تمس الشارع المصري، والشخصية التي أقدمها ليس مقصودا منها التفرقة بين المسيحيين والمسلمين، أو تسليط الضوء على دورهم في الثورة، لكن الرسالة العامة للمسلسل هي أن المسجد والكنيسة يد واحدة داخل وطن واحد».
وتابع: «المسلسل يعتمد على إظهار التفاوت الطبقي بين أبناء الشعب الواحد، ومدى معاناة الطبقة الكادحة، كما يلقي الضوء على الطرق التي كان النظام السابق يستخدمها في التنكيل بأبناء الشعب الذين وقفوا في وجهه».
وأشار إلى أنه كان يتمنى المشاركة في عمل درامي يتناول ثورة يناير وفق رؤية سليمة توضح مبادئها وتبرز قيمة الصبر لدى الشعب المصري الذي تحمل عنف وفساد نظام مبارك، موضحا أن أحداث المسلسل تؤرخ لإرهاصات ثورة يناير التي حققت المستحيل بإسقاطها نظاما فاسدًا، ويتعرض لاستخدام أجهزة الأمن أسلوب القهر للقضاء على أى حركة وطنية كانت تظهر قبل الثورة.
وأشار إلى أن شخصيته في العمل تعد نموذجا للوطنية ولا تعبر عن دين معين، موضحا أن المسلسل ينتهي بخطاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك لأن التطرق لأحداث ما بعد الثورة سيكون غير منطقي.
وأكد أن سبب توقف مسلسله الآخر «أرواح منسية» يعود إلى ضعف الإنتاج وعدم التزام الجهة المنتجة بتسديد الدفعات المالية، موضحا أنه لم يتقاض أى أجر نظير تصويره 12 يوما من أحداث العمل.
