قال مسؤول حكومي بارز إن المملكة العربية السعودية أرسلت إلى الحكومة برنامج المساعدات الخاصة بالمنتجات البترولية، والكميات التي ستلتزم بتوريدها للجانب المصري خلال العام الجاري.
أخبار متعلقة
وأضاف أن البرنامج يتضمن شحنات البنزين والسولار والبوتاجاز، التي ستوردها الشركات السعودية أو التي ستقوم المملكة العربية بدفع مستحقاتها البالغة ملياري دولار خلال العام الجاري أو حين نفاذ المخصصات المالية المحددة.
كانت السعودية قد أعلنت تقديم مساعدات بترولية لمصر بملياري دولار، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري.
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه يجري حاليا تنسيق المؤانئ التي سيتم خلالها تسلم كميات الوقود وحجم الشحنات، بما يتلاءم مع الطاقات التخزينية وعمليات النقل حتى لايحدث ضغط على شبكة ومخازن المنتجات البترولية.
وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السولار نحو 450 ألف طن شهريا، في حين تبلغ الاحتياجات من البوتاجاز 300 ألف طن شهريا، والبنزين 500 ألف طن شهريا.
كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر بتقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية وغازاً، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه يجرى حاليا التفاوض مع الكويت والإمارات للانتهاء من البرنامج النهائي لحجم المساعدات البترولية، مشيراً إلى إن الإمارات وردت شحنات بنزين وسولار ومازوت لمصر منذ السادس من يونيو الجاري، ولكن يتم حاليا التفاوض معها لوضع جدول تفصيلي بالكميات المحددة.
وأشار إلى أن الكويت قدمت لمصر شحنات من الخام بقيمة 200 مليون دولار، فيما يتبقى وضع برنامج لتوريد منتجات بترولية أخرى، مثل السولار والبنزين بقيمة 800 مليون دولار، لتستكمل مليار دولار، حسب التزام الكويت بهذه المخصصات.
من جانبه، قال المهندس محمد شعيب، خبير الطاقة ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية سابقا، إن مساعدات الدول العربية لمصر في مجال البترول هامة وحيوية، لتجاوز الوضع الراهن في مصر لكن لايجب علينا الاعتماد عليها بشكل مطلق، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية عليها وضع آليات محددة تضمن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وترشيد حجم الدعم الوقود، والذي يمثل استنزاف لموارد البلاد.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن مصر تستهلك كميات ضخمة من الوقود نسبة كبيرة منها مستورد من الخارج، وبالتالي فعلينا بدء وضع خطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت والغاز، وهو ما لن يتم إلا بالتعاون مع الشركات العالمية وحل مشاكلها المزمنة، وفي مقدمتها ارتفاع المستحقات الأجنبية.
وأشار إلى ضرورة مصارحة الحكومة للرأي العام بحقيقة مشكلة الطاقة في مصر، والحلول الواجب اتباعها لعدم الاستمرار في تحمل أكثر من 120 مليار جنيه سنويا، أغلبها لايذهب للمستحقين.
