واصلت اللجنة التنسيقية لتحالف «الوطنية المصرية» أعمالها لحصر المواد الدستورية المرفوضة، التى وردت فى مسودة الدستور، مع تقديم مقترحاتها بشأن هذه المواد لرئيس الجمهورية.. تم ذلك الاحد بمقر حزب المصرى الديمقراطى.
أخبار متعلقة
وانتقد ممثلو «الوطنية المصرية» - وهو القوى الرافضة لعمل الجمعية التأسيسية، ويضم أحزاب المصرى الديمقراطى، والدستور، والمصريين الأحرار، والتجمع - عدم وجود باب كامل بالدستور الجديد خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريق «دم هذه الحقوق» بين أبواب الدستور.
ورصد تقرير «الوطنية المصرية» عدم ذكر كفالة الدولة الرعاية الصحية لكل مواطنيها، سواء بالتأمين الصحى، أو بنظام آخر، إلى جانب أن موقف الدولة من التعليم لم يذكر إطلاقاً وهل ستدعم الدولة التعليم لمرحلة تعليمية معينة أم لسن معينة؟
كما انتقد التقرير المادتين 48 و49 من المسودة اللتين تختصان بحق تكوين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وإغفالها التعاونيات، رغم أن مصر دولة زراعية فى الأساس.
من جانبه، رفض حزب التجمع حضور الاجتماع، وأعلن مقاطعته اجتماعات الجبهة خلال الفترة الحالية، وقال نبيل عتريس عضو المكتب السياسى للحزب، إن الاجتماع كان لمناقشة مسودة الدستور الجديد الصادرة عن الجمعية التأسيسية، وحزب التجمع يرفض الجمعية التأسيسية شكلاً وموضوعاً وبالتالى يرفض كل ما ينتج عنها.
وأضاف «عتريس»: «لن نشارك فى منزلق النقاش حول مسودة طائفية صادرة عن جمعية غير شرعية»، مشيراً إلى أن ذلك سينتج عنه الاعتراف الضمنى بالجمعية.
