انتقد أعضاء لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، الإثنين، سياسات وزارة الخارجية في التعامل مع ملف حقول الغاز المشتركة لمصر مع دول الجوار في البحر الأبيض المتوسط.
أخبار متعلقة
وطالبت لجنة الشؤون العربية والأمن القومي، بضرورة تأجيل المؤتمر الصحفي الذي أعلن وزير البترول، المهندس أسامة كمال، عن عقده لشرح تفاصيل القضية، واعترض النواب، خلال اجتماع اللجنة، على قيام وزير البترول ومسؤولي الدولة بنفى استيلاء إسرائيل على الغاز.
وقال السفير بدر عبدالعاطي، نائب مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه «وفقا لجميع الدراسات المسحية والخرائط الدولية، لا يوجد على الإطلاق أي عمليات استكشاف أو حفر في حقول بترول أو غاز داخل المناطق المصرية الخالصة على الحدود المصرية البحرية مع تركيا وإسرائيل».
وأضاف أن هناك اتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا لترسيم الحدود بينهما منذ عام 2003، طبقا للجنة الدولية لأعالي البحار، والتى تم إقرارها بموافقة مجلس الشعب عام 2004، وأوضح أن مصر لم تصدق حتى الآن على الاتفاقية الإطارية لعام 2006، والمتعلقة باستغلال الخزانات الهيدروكربونية والبترول والغاز الموجود على الحدود مع وتركيا، مؤكدًا أن آبار الغاز، التي اكتشفت مؤخرًا، بين مصر وتركيا، واقعة في المياة الإقليمية القبرصية.
وأشار بدر إلى أنه لا يوجد حتى الآن ترسيم حدود مع إسرائيل، موضحًا أن جميع أجهزة الدولة وحكومتها تعمل للصالح الوطني للبلاد.
وتساءل السفير إبراهيم يسرى: «هل هناك ثورة قامت فى مصر أم مازالت الدولة العميقة هي التي تحكم وتسيطر؟». وانتقد دفاع وزير البترول عن خسارة مصر، مشيرًا إلى أهمية القضية، حيث تبلغ قيمة هذه الاكتشافات 400 مليون دولار، وهو الأمر الذي يستدعى الاهتمام به، وإقامة معسكر للمسؤولين لإنهائه.
