نفى السفير المصري في عمان، خالد ثروت، صحة ما تردد من أنباء عن وقف مصر إمداد الأردن بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الغاز المصري لم ينقطع عن المملكة الأردنية، بل كان ضخه بمعدلات قليلة لأسباب فنية تتعلق بصيانة حقول الغاز.
وقال في حوار مع صحيفة «العرب اليوم» الأردنية، الإثنين، إن ضخ الغاز المصري إلى الأردن كان مستمرًا وبمعدلات قليلة، لكنه لم ينقطع نهائيًا، مشيرًا إلى أن الناحية الفنية للأنابيب كان لها دور في تخفيض معدلات الضخ ولابد من استمرار تدفق الغاز داخل الأنابيب للحفاظ عليها من الناحية الفنية، وأنه في حال تعرضها لأي أضرار فإنه يتحتم إجراء أعمال صيانة، وهي مكلفة للغاية.
وأضاف: «بعد ثورة 25 يناير والمرحلة الانتقالية، فإن عددًا من حقول الغاز الطبيعي لم يجر لها صيانة دورية مما أثر على كفاءة الإنتاج، وفي المرحلة الحالية يجري إعادة صيانة وتقويم وتأهيل لتلك الحقول».
وأشار إلى أن كل الأسباب المجتمعة تلك أدت إلى حدوث ما وصفه بـ«ظروف قهرية» دفعت إلى تقليل توريد الغاز المصري إلى الأردن، لظروف خارجة على الإرادة المصرية، وتتعلق بالنواحي الفنية، مؤكدا التزام مصر بتزويد الأردن بكميات الغاز الطبيعي المتفق عليها.
وأوضح أن مصر تأثرت داخليا بانخفاض معدلات ضخ الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة، مدللا على ذلك بكثرة الطوابير على محطات ومستودعات الغاز.
وأكد السفير أن الطلب المحلي على استهلاك البنزين والسولار ارتفع أيضا، حتى أن المادتين اختفتا من السوق المصري ونشطتا بالسوق السوداء، وتوقف الكثير من المصانع لعدم انتظام وصول الطاقة والغاز الطبيعي، لافتا إلى أنه لأول مرة ومنذ الثمانينيات تلجأ الحكومة المصرية لقطع التيار الكهربائي في أوقات متفاوتة وبطريقة ممنهجة عن أحياء كثيرة بالقاهرة لتخفيف الأحمال على محطات توليد الكهرباء.
ونفى السفير خالد ثروت، صحة ما تردد عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، في الوقت الذي ذكر في البعض أن مصر قطعته عن الأردن، مؤكدا أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة، وأن إسرائيل بصدد مقاضاة مصر في المحافل الدولية بسبب ملف الغاز.