تأجيل قضية «التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك لـ8 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت، الإثنين، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على مبالغ مالية من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، لتقديم التقرير المعد من اللجنة الفنية، وتكليف النيابة بمتابعة التقرير، وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج الصور والمستندات.

بدأت الجلسة بالنداء على الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، الذي أكد للمحكمة أنه لم ينته من إعداد التقرير النهائي، مضيفًا أن هناك بعض  الشركات تأخرت في تقديم المستندات للجنة، وطلب الخبير 3 أشهر للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، واعترض دفاع المتهمين على المدة التي طلبها الخبير، ورد الخبير قائلا إن اللجنة عليها أعباء كبيرة، لأنها مكلفة بفحص كل تعاملات البورصة، وإن أعضاء اللجنة 5 أفراد فقط.

وقال سعيد محمد، مدع بالحق المدني، إنه طعن أمام النائب العام على قرار «أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة»، ورد رئيس المحكمة أنه اطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها.

وقال الدكتور يحيى الجمل، دفاع المتهمين، إن المتهم الثاني في القضية أحمد فتحي حسين يعاني من بعض الأمراض، ويأتي علي كرسي متحرك، وطلب من المحكمة عدم حضوره لظروفه الصحية، مضيفًا أن النيابة لم تقدم قضية مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي ليس بها نص أو دليل، وردت المحكمة على «الجمل» قائلة إن المتهم مُخلى سبيله، وله أن يحضر أويغيب.