قررت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، بالتعاون مع جمعية «ابنى بيتك»، عقد أول محاكمة شعبية عقب الثورة لرئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، والدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، والدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق، لـ«تقاعسهم» عن إتمام مشروع ابني بيتك الذي بدأ في عهد النظام السابق.
وقال محمود العسقلاني، مدير جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، منسق المحكمة، إن هذه المحاكمة تأتي على خلفية «تعمد وسوء نية الحكومة الحالية، لاغتيال مشروع ابنى بيتك، باعتباره من إنجازات النظام السابق»، مديناً «تقاعسهم عن إدخال المرافق وفقدان الأمن وانتشار ظاهرة العرباوية المدججين بالأسلحة والذين يفرضون الإتاوات على الشباب العزل دون تدخل من الحكومة والتعامل مع المشروع وكأن الذي بدأته حكومة في دولة أخرى».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «رغم كل ما يقال عن الحكومه السابقة، فإنها بدأت المشروع الذي ساهم في حل الكثير من مشكلات الشباب، ولا يعني أن رموز الحكومة والنظام السابق فى السجون الآن أن يُحبس حلم العمر لمائة ألف أسرة معظمهم في مشروع ابني بيتك فى مدينة أكتوبر».
وأوضح «العسقلاني» أنه عهد إلى المحامي سيد عبد الغني، الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب، برئاسة المحكمة، واختيار عضوي الهيئة الاستشارية، على أن يمثل الإدعاء العام أمام المحكمة الشعبية الناشطة الحقوقية منال الطيبي، رئيس المركز المصري لحقوق السكن، وهو المركز الذي أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الحكومة لتقاعسها عن إتمام المشروع، فيما يمثل الادعاء عن شباب ابني بيتك، الناشطان الحقوقيان أسامة مصطفى، رئيس جمعية ابنى بيتك، وطه جادو نائب رئيس الجمعية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلساتها بأرض المشروع بمدينة 6 أكتوبر في 24 نوفمبر الجاري، في الواحدة ظهرًا.