رفضت محكمة جنح مستأنف السلام، الأحد، الطعن المقدم من 5 متهمين في قضية «خلية مدينة نصر»، على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة متفجرات وأسلحة آلية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شعبان، وعضوية المستشارين أحمد الجيلاني، ومحمد الفيشاوي.
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، ونظرت المحكمة الطعن داخل غرفة المداولة ولم تستمر الجلسة سوى 10 دقائق، وأصدر القاضي قراره بالرفض.
كان المتهمون رامي الملان، وعادل شيخون، وطارق هليل، وهيثم السيد، ونبيل محمد، قدموا طعنًا للنائب العام على قرار حبسهم في قضية الخلية الإرهابية، وحددت محكمة الاستئناف جلسة، الأحد، لنظر طعنهم.
وواجهت النيابة المتهمين طارق هليل، أمير الجماعة، المنتمي لتنظيم «جلجلة»، ورامى محمد، ونبيل محمد، وهيثم السيد بسام، وباقى المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، منها محاولة قلب نظام الحكم، والتهديد بتفجير منشآت عامة، والانتماء لجماعة جهادية تُكفر الحاكم، وتوجب محاربته واغتياله، لكنهم نفوا تلك التهم عنهم، وقالوا إنها اتهامات كاذبة وغير منطقية.
ونفى «هليل» ما جاء فى التحريات بأنه أقنع أعضاء التنظيم بضرورة قتل الرئيس محمد مرسي، بعد أن مد يد العون إلى الإسرائيليين في الفترة الأخيرة، وأنشأ معسكرات تدريبية بجبل الحلال، نظمها له المتهم هاني هلال، الذى كان يتولى رصد الحدود مع إسرائيل، وتمرير العناصر التى يتم تجنيدها بواسطة عادل شحتو، الملقب بفقيه التنظيم، إلى قطاع غزة.