منعت قوات الأمن تظاهرة لموظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي، الأحد، أمام المقر الرئيسي للبنك، للمطالبة بإقالة الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من القيادات التي قال الموظفون إنهم يتبعون الحزب الوطني المنحل.
أخبار متعلقة
وقام رئيس البنك بالاجتماع مع المتظاهرين بعد أن استعان بقوات الشرطة لتفريق التظاهرة أمام مقر البنك، ثم أصدر تعليمات لأفراد الأمن التابعين للبنك بكتابة قائمة بأسماء المتظاهرين لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.
وأصدر «البطران» تعليمات أخرى لأفراد الأمن بمنع دخول الصحفيين، مما أدى إلى مشادات بين الطرفين، فيما طالب الموظفون المتظاهرون، في بيان لهم، بـ«التصدي للفساد، وإقالة قيادات البنك الفاسدة التابعة للحزب الوطني المنحل، واختيار رئيس جديد للبنك من بين الشخصيات المؤهلة التى تتمتع بخبرة مصرفية وكفاءة ورؤية استراتيجية، وإلغاء الحوافز المميزة لرؤساء القطاعات ومديري العموم لتراجع أدائهم خلال الفترة الماضية»، بحسب البيان.
وأكد المتظاهرون أنهم أعدوا مذكرة تفصيلية سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، للتحقيق في أسباب خسائر البنك، ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبه، قال الدكتور محسن البطران، رئيس البنك، إن الجمعية العمومية سوف تقر الأسبوع المقبل إنشاء لجنة للقيم، وذلك لمحاسبة الموظفين المتظاهرين، قائلا إن «التظاهر يضر بودائع العملاء، خاصة أن البلاد تعاني من كساد اقتصادي».
واعترض «البطران» على مطالب المتظاهرين برفع الأجور، مؤكدا أن موظفي البنك يتقاضون أجورا مرتفعة مقارنة بباقي موظفي الدولة، موضحا أن لديه اثنين فقط من المستشارين، أحدهما يتقاضى راتبه من البنك المركزي، والآخر راتبه لا يتعدى 6 آلاف جنيه، وستنتهي مدة عمله بعد 6 أشهر، كما أن حوافز رؤساء القطاعات في المحافظات لا تزيد على 3 آلاف جنيه، بحسب قوله.
