قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت إعفاء المزارعين المتعثرين عن السداد لبنك الائتمان والتنمية الزراعية، الذين لا يزيد قرضهم عن 10 آلاف جنيه، وعددهم 44 ألف مستفيد، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة 107 مليون جنيه لسداد هذه الديون.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء، أن الحكومة قررت أيضا إعفاء المتعثرين من أهالي سيناء، من 50% من ديونياتهم، التي تبلغ إجمالي مديونياتهم للبنك 118 مليون جنيه، وتتحمل الدولة والبنك 59 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعفائهم من 46 مليون جنيه مصروفات.
وأكد «قنديل» أن الموازنة العامة للدولة تعاني عجزا يبلغ 135 مليار جنيه، ولابد من تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي.
وأعلن «قنديل» في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء عن دخول 1100 ميجاوات صباح الأربعاء، تسهم في تحسن الكهرباء، مؤكدا أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي منتصف الشهر المقبل.
وأشار إلى أنه سيعلن عن أساب انقطاع الكهرباء، بعد انتهاء لجنة التحقيق تقريرها، الخميس، حول أسباب انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه تم تكليف الوزرات بخفض استخدامها للطاقة 25%.
وأكد «قنديل» أنه قرر إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، ليصدر، خلال أيام، قرار بتشكيلها ومهامها، حتى يتم تفعيلها، وتتمكن من استعادة الأموال المهربة للخارج، مؤكدًا أن الأموال المهربة للخارج أقل بكثير مما تم رصده خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المجلس ناقش الموقف الأمني، واتخاذ إجراءات تأمين 100 مستشفى، لافتا إلى مطالبته وزير الداخلية التركيز على مخالفات عدم وجود تراخيص، والسير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ.
من جهته قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن عجز الموازنة وصل إلى 135 مليار جنيه، مرشحة للزيادة، إذا لم تُتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية الاقتراض من خلال 75 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، وسيتم تدبير 10 مليار دولار من خلال القروض الخارجية، ومنها قرض صندوق النقد الدولي.