أرسل المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع اقتحام السجون، وأقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، خطابًا إلى وزارتي الإعلام والعدل، طالب فيه بحظر نشر أي أخبار عن التحقيقات التي يجريها في القضية.
أخبار متعلقة
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، إن المستشار حسن سمير أصدر قرارًا بحظر النشر في تلك القضية في الصحف ووسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية.
وأوضح المستشار حسن سمير أن حظر النشر في تلك القضية يأتي ضمانًا لحسن سير التحقيقات وحفاظًا على سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومي، والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
