حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية أرض جامعة النيل.
كانت المحكمة قد قررت حجز الدعاوى التي تطالب بالتصديق على قرار تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وإعادة أراضي ومباني ومعامل الجامعة، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مباني الجامعة للحكم فيها، لجلسة الأحد 11 نوفمبر.
وشهدت المحكمة حضور عدد من طلاب جامعة النيل، إضافة إلى حضور الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والدكتور طارق خليل، رئيس الجامعة.
وقال طلاب جامعة النيل في بيان لهم إنهم «يأملون في أن ينصرهم القضاء، ويصدر حكماً لصالحهم بعدما فشلت الحكومة في حل الأزمة الواقعة بينهم وبين مدينة زويل العلمية»، حسب قولهم.
