قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن «الطوارئ ليست في أجندة الحكومة خلال الـ15 عاما المقبلة، ولاعودة لحالة الطوارئ»، مضيفًا: «لا تعديل لقانون الطوارئ خلال الفترة الحالية».
أخبار متعلقة
وأضاف «محسوب»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، السبت: «الضرائب الجديدة لا تضر البورصة وتحقق عائد لخزانة الدولة، وتم استطلاع آراء الخبراء والمسؤولين بالبورصة، وتعديلات قانون الضرائب ليست لها علاقة بمفاوضات قرض صندوق النقد»، موضحًا أن «الضرائب التصاعدية الشكل الأنسب لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا تعديلات تشريعية لتوفير السلع الأساسية ومنع الاتجار بها بالسوق السوداء، وأن مرسومًا وزاريًا جديدًا لتعديل الأثر الناشئ عن تطبيق الحد الأقصى للأجور، ويستهدف الحد من هروب الكفاءات، مؤكدا أن القوانين الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر، وأن تطبيق الحد الأقصى للأجور لا يكفى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تتم إعادة النظر فى الحد الأدنى للاجور خلال مارس المقبل.
وأوضح «محسوب» أن الدستور به جزء تطميني لغالبية فئات الشعب، مضيفًا: «التأسيسية ليست طرفا في خلافات باب السلطة القضائية، أدعو المؤسسات القضائية للاتفاق على رؤية واضحة بتأسيسية الدستور».
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير لم تقم لعلمنة الدولة أو أخونتها، وأن التيارات التي تهدد بتكفير المجتمع لا تمثل إلا نفسها، مضيفًا أن «القوى السياسية بما فيها الإسلام السياسى والليبراليون أخطأوا خلال الأشهر الماضية، وأرفض الإقصاء والتكفير».
وأضاف «محسوب»: «الدساتير المؤقتة تحيا وتستمر فى تطبيقها أكثر من الدساتير الدائمة، ومصر شهدت هذه النماذج عدة مرات»، موضحًا أن «أدوات التشريع الحالية توافقية لعدم وجود مؤسسات كاملة، والقوانين الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر..وتطبيق الحد الأقصى لايكفى لتحقيق العدالة الاجتماعية».
