أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون رقم (92) بتاريخ 6 نوفمبر2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشؤون التموين، وينص على تشديد العقوبة لمهربى السلع التموينية أو المواد البترولية، أو عمليات الغش التجارى.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة على «فيس بوك»، السبت، إن القرار يأتي فى إطار حرص الرئيس على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.