قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه قرر تشكيل لجنة من أبرز الحقوقيين في مصر، لدمج جميع مشروعات تعديل قانون الجمعيات الأهلية في مسودة واحدة، وطرحها للحوار المجتمعي على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 3 شهور.
أخبار متعلقة
وأوضح بشأن المطالبات بحل جمعية الإخوان المسلمين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الإثنين، أنه طلب تحريات النيابة العامة في استخدام مقر الجمعية، وهو في نفس الوقت مقر الجماعة، للأعمال السياسية، التى بلغت ذروتها في أحداث «ثورة 30 يونيو»، ولفت إلى أن حل الجمعية يتوقف على التحقيقات وأحكام القضاء.
وتابع الوزير بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات، واحتمال تحوله للأنشطة السياسية، أن الوزارة ليست مجرد رقيب، ولكنها شريك للجمعيات، وسيتم تشديد الرقابة على الأموال الأجنبية، وأشار إلى أن هناك جمعيات تابعة لتيارات متطرفة تتلقى تمويلاً من الخارج.
وأعلن الوزير تشكيل صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين، الذين لم يخضعوا لقانون التأمينات الاجتماعية.
كما أعلن بدء تنفيذ الدراسة، التي اتفق عليها مجلس الوزراء، وهي الاستعانة بالشباب من خلال قواعد محددة في كل القطاعات، والاتصال بهيئات دولية لتدريب موظفي الوزارة، وقال: «أدرس بجدية تفعيل المكتب الإعلامي للوزارة، وأبحث حالياً عن مستشار إعلامي لها»، وأكد أن الوزارة تحتاج إلى إعادة النظر في هيكلها الوظيفي، لأنها تعاني من نقص عدد العاملين.
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ستكون أمانتها الفنية من الوزارة، بينما ستضم في عضويتها حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ونجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنى ذو الفقار، الناشطة الحقوقية فى مجال المرأة.
