قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة وافقت على مد برنامج مساندة الصادرات المصرية لمدة 3 أشهر، لحين تشكيل برلمان جديد يقر القواعد المنظمة للعام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو الحالي.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبد النور» في مؤتمر صحفي نظمه اتحاد المستثمرين المصريين، الثلاثاء، أن قيمة المساندة ستكون أكبر من التي كانت معتمدة في برنامج العام المالي الماضي (2012/2013)، دون أن يفصح عن قيمة الدعم الجديد.
ورصدت حكومة هشام قنديل السابقة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي نحو 2.3 مليار جنيه لمساندة الصادرات في العام المالي الماضي.
وقال وزير الصناعة :«البرنامج سيبدأ من الأول من يوليو الجاري، وحتى الأول من أكتوبر المقبل».
وأضاف أنه سيجري إضافة معايير جديدة إلى قواعد صرف المساندة للمصدرين، مثل زيادة نسبة المكون المحلي في الصادرات.
وقال: «لابد من العمل على زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، ما يساهم في حل مشاكل البطالة».
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 21%، مقارنة بذات الشهر من عام 2012، لتسجل 13.3 مليار جنيه، حسب بيان لوزارة التجارة والصناعة يوم الأحد الماضي.
وقال الوزير إنه تقدم لرئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، بتعديل جديد على قانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي للقطاع الصناعي، يجب أن تشهد تعديلات تتيح للمستثمرين الحصول عليها بشكل أفضل وأيسر، باعتبارها وسيلة الحكومة للتنمية وليس للتجارة.
ويشكو المستثمرون المحليون والأجانب في مصر من صعوبات في الحصول على أراض في المدن الصناعية الجديدة التي تتميز بوجود المرافق مع ارتفاع أسعارها.
وحول حصول القطاع الصناعي على الطاقة، قال وزير التجارة والصناعة: «لن تشهد مصر على الأقل في العام الجاري مشكلة في الحصول على الطاقة بفضل المساعدات العربية، لكن ماذا عن العام المقبل؟».
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات حكومية ملموسة، للإسراع في منح القطاع الصناعي رخص استيراد الفحم من الخارج واستخدامه كوقود.
وقال «عبدالنور» إنه يدرس مقترحات لحل مشكلة المشاريع المتعثرة من خلال إنشاء شركة قابضة برأسمال مليار جنيه لمساعدة المصانع والشركات المتعثرة.
