وصف مصدرون، الزيادة التي أقرتها الحكومة لدعم الصادرات، من 2.5 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة المزمع عرضها على مجلس الشعب بعد أيام، بـ«الطفيفة».
أخبار متعلقة
وقال خالد أبو المكارم، وكيل المجلس التصديري للكيماويات، إن الزيادة رغم أنها مؤشر ايجابي على تعديل رؤية الدولة لدعم الصادرات اختلافاً عن العام الماضي، إلا أن القيمة مازالت غير كافية لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يصل إلى 150 مليار جنيه مقارنة بـ 132 مليارًا العام الماضي، مشيراً إلى أن عام 2009 كان الدعم الموجه للتصدير 4 مليارات جنيه، في حين أن حجم الصادرات 90 مليارًا فقط.
وأكد أن المساندة ليست «هبة» أو «منحة» لرجال الأعمال، وإنما رد أعباء يتحملها المصدر لزيادة قدرته التنافسية، موضحا أن تركيا توجه دعمًا لصادرات أضعاف مصر، كما أن الصين لديها أكثر من 81 نوعاً من الدعم موجه فقط للتصدير.
وأشار إلى أن المجالس كانت قد التقت لجنة الخطة والموازنة والصناعة، لتبرئة المصدرين من تهمه «دعم الأغنياء»، وأنهم لقوا استجابة من اللجنتين، موضحًا أن المجالس طلبت زيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه لتحقيق معدل التصدير المستهدف.
وقال علاء عرفة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا، إن دعم الصادرات هو الدعم الوحيد في الموازنة الذي يوجه للإنتاج، ورغم ذلك فإنه لا يزيد على 2% من إجمالي موازنة الدعم، وهو ما يعطي إشارة سلبية للمواطن الذي سيستمر على نفس النهج الاستهلاكي الذي لا يساعد على النهضة الاقتصادية المطلوبة.
وأشار إلى أن المصدرين لديهم استعداد لتحمل إلغاء المساندة مقابل تحرير سعر الصرف، وتحرير أسعار الطاقة والبترول بل ويقبلون زيادة الحد الأدنى للأجور، لأن هذه الأجور سيعاد ضخها في السوق وبالتالي تساعد على تنشيط المبيعات.
من جانبه قال سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة تؤيد من حيث المبدأ أي دعم يتم توجيهه إلى الصادرات، لأنها تساعد على فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن المجلس التقى عددًا من المجالس التصديرية، وناقش هذا الأمر معهم وطالبهم بتقديم دراسة مفصلة حول عوائد دعم الصادرات على إيرادات الدولة.
وفى رده على سؤال حول إمكانية زيادة النسبة خلال المناقشات بمجلس الشعب، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة لديها المرونة الكاملة في مناقشة الأمر، ولكن ذلك يتوقف على الدارسة التي ستقدمها المجالس وتثبت فيها العائد من دعم التصدير على باب الإيرادات.
