«الجنزوري»: ضخ 600 مليون جنيه لـ«دعم الصادرات» حتى نهاية العام المالي

قرر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، ضخ 600 مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات، حتى نهاية العام المالي الحالي، لمساندة المصدرين المصريين، وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة أن قطاع التصدير كان الوحيد من بين كل القطاعات الاقتصادية، الذي حقق زيادة في المتحصلات بنسبة 17% خلال العام الماضي، مما يمثل خمسة أضعاف إيرادات قناة السويس خلال نفس الفترة، ودراسة تأسيس هيئة لدفع الاستثمار العقاري في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «الجنزوري»، رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه اليوم بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والمجالس التصديرية، وعددها 15 في مجالات التصدير المتنوعة ورئيس المجالس التصديرية.

وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: «إن وفد المجالس طلب خلال الاجتماع تقديم الدعم للصادرات، من خلال صندوق دعم الصادرات لنحو 2300 شركة تمثل 92 % من الشركات العاملة في مجال التصدير، إلى جانب 25 ألف شركة متوسطة وصغيرة، مما يعزز فرص التشغيل للشباب والخريجين».

وأكدت «أبو النجا» أن قطاع الصادرات سجل زيادة في متحصلاته بلغت 17 % مقارنة بعام 2010، والمساندة تأتي من خلال زيادة رأسمال صندوق دعم الصادرات، الذي كان مخصصاً له أربعة مليارات جنيه العام الماضي، وفي العام الحالي تم تخصيص مليارين ونصف المليار جنيه فقط من الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور محمود عيسى، إن وزارته تدعم  الصادرات، لأنها ترفع مستوى الصناعات وتنقل التكنولوجيا، وتزيد من فرص العمالة للشباب، وتجود المنتج المصري باستخدام التقنيات الحديثة، مما يؤدي إلى زيادة قدرته على المنافسة العالية في الدول المتقدمة، واستجابة «الجنزوري» لمطالب المجالس التصديرية تؤكد حرص الحكومة على دعم قطاع التصدير.

وأوضح الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أن الموانئ المصرية تشهد حالياً تطوراً كبيراً مثل ميناء شرق بورسعيد، الذي أصبحت طاقة التداول فيه أكثر تطوراً وبلغت 6 ملايين حاوية سنوياً، وهناك ترتيبات مع وزير الداخلية والقوات المسلحة لتأمين العمل في ميناء شرق بورسعيد، باعتبار أن الموانئ تدخل في إطار الأمن القومي.

وأشار ممتاز السعيد، وزير المالية، إلى أننا بحاجة لدفع الصادرات، وأن الوزارة تدرس رد ضريبة المبيعات، التي هي حق من حقوق المصدر، سواء الرد المالي أو عمل المقاصة بين المستحقات الضريبية على مستحقات المصدر، ومستحقات المصدر على ضريبة المبيعات.