أكدت الجماعة الإسلامية دعمها لاستقلال القضاء وحق المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في المواد التي تخص السلطة القضائية بمسودة الدستور الجديد، فيما شنت هجومًا حادًا على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بخصوص موقف النادي من المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور.
وأعربت الجماعة، في بيان أصدرته، مساء الجمعة، عن دهشتها مما وصفته بـ«مجاراة بعض القضاة للمستشار الزند، في تهديده بتعليق العمل في المحاكم وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية القادمة، ما لم يتم إلزام الجمعية التأسيسية بما يقرره الزند بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور».
وأشار البيان إلى أن ذلك الأمر يثير «علامات من الاستفهام والعجب، بالإضافة إلى أن هذا التهديد يعد جريمة مكتملة الأركان يجب ألا تصدر من رجال القضاء، لأنه يفتح الباب أمام كل الجهات والهيئات المختلفة إلى سلوك ذات المسلك، والتهديد بالامتناع عن العمل إذا لم يؤخذ برأيها فيما يخصها بالدستور، وهو ما يؤدي إلى إشاعة الفوضى وتقويض أركان الدولة».
وانتقدت الجماعة ما وصفته بـ«المحاولات المستميتة للمستشار الزند لتثبيت وضع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في الدستور الجديد، وفرضه على الشعب الذي خرج بالملايين يطالب برحيله»، بحسب البيان.
ودعت الجماعة الإسلامية، في بيانها، الشعب المصري إلى الوقوف وقفة حازمة ضد من «يفتئت على سلطته وحقه في تحديد الدستور الذي يريده، أو من يريد أن يفرض عليه نفس الوجوه التي كانت جزءًا أصيلاً في نظام مبارك».