قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن النص المقترح في مسودة الدستور بأن تكون مدة النائب العام 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ شغله المنصب، «أُعدت خصيصًا لمحاولة إقصاء النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، من خلال نص يخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تسمح بتطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي».
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمة لرئيس نادي القضاة في الندوة التي عقدت، مساء الأربعاء، بمقر النادي النهري للقضاة والتي شارك فيها كل من عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، وعدد كبير من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والقوى والتيارات وكبار الكتاب والمفكرين والصحفيين وعدد من رجال القضاء والنيابة العامة.
وأضاف «الزند» أن حرص قضاة مصر على أن يرسخ الدستور المرتقب للبلاد استقلال القضاء والسلطة القضائية «ليس مطلبا فئويا خاصا بهم، بل يمثل ضمانة أساسية لسيادة حكم القانون وإرساء الحق والعدل في ربوع المجتمع، وحماية كل الحقوق والحريات العامة للمواطنين».
وانتقد بشدة عدم تضمين مسودة الدستور نصًا يحمي السلطة القضائية والقضاة من الاعتداءات المتكررة على المحاكم، وكذلك التصدي لظاهرة التعليق على الأحكام القضائية في وسائل الإعلام المختلفة، لمحاولة التأثير في مسيرة العدالة والتجاوز في حق قضاء وقضاة مصر.
وأعرب «الزند» عن تقديره لموقف الرئيس محمد مرسي «الذي انحاز للحق والعدل، واستجاب لمطالب قضاة مصر بالعدول عن قرار إبعاد النائب العام عن منصبه»، مشددا على ضرورة أن يتضمن الدستور حماية للمواطنين من التنصت على محادثاتهم الهاتفية، وكذلك كفالة حق الشكوى شريطة ألا تكون كيدية.
