طالب مجلس الشوري «المنحل» فى ختام توصيات جلسته التي عقدها، الإثنين، في قاعة مناسبات مسجد رابعة العدوية، برفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بأسماء من وصفهم بـ«الانقلابيين» وصفاتهم تجاه «الانتهاكات ضد الإنسانية والمجازر الدموية» في مصر.
وعرض الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني، توصيات المجلس التي تضمنت عودة الرئيس المعزول محمد مرسي وممارسته مهامه وإنهاء اختفائه القسري، واعتبار المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين عودة مرسي، وتحميل وزير الداخلية وقادة الأمن المركزي ومساعديه المسؤولية عن قتل وإصابة الآلاف».
ودعا المجلس قادة القوات المسلحة وجنودها وضباط الشرطة «الشرفاء» إلى التمسك بالشرعية الدستورية، كما دعا البرلمان الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية لعقد جلسة طارئة لرفض الانقلاب وحل مجلس الشوري، ورفض انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب «الشورى» بطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي، معتبرًا أنهما ساهما في الانقلاب.
وشدد علي رفض ما اعتبرها «حكومة الانقلاب العسكري»، وعدم الاعتراف بأي قرارات أو اتفاقيات توقعها بما فيها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والاعتراف فقط بوزراء حكومة الدكتور هشام قنديل المستقيلين.
وقال مجلس الشوري إنه يدين مصادرة الحريات، وطالب بإعادة فتح القنوات الفضائية (الدينية الموالية للرئيس المعزول) والإفراج عن السياسيين والإعلاميين المحتجزين منذ «الانقلاب».
فيما وجه المجلس العزاء إلي أسر شهداء القوات المسلحة الذين «قضوا فى حوادث متفرقة من بينها حادث وادي النطرون».
كان الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري المُنحل قد قال فى بداية الجلسة التي وصفها بـ«بالاستثنائية»، إنها لمناقشة ما اعتبره «الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في مصر».
وأوضح «فهمي» خلال الجلسة التي عقدها في قاعة مناسبات مسجد رابعة العدوية أن أكثر من 100 عضو طلبوا الاجتماع لمناقشة الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة فى مصر، مُشيرا إلى اكتمال نصاب الجلسة بحضور أكثر من 140 عضوًا، طبقا للماة 96 من الدستور.
