«هيئة تنشيط السياحة» ووزارة الداخلية بدأتا فى اتخاذ إجراءات وضوابط جديدة لتأمين رحلات السفارى، التى يقوم بها السائحون داخل المناطق الصحراوية، بعد مرور عامين على حادث اختطاف عدد من السائحين خلال شهر سبتمبر 2008، حيث تساهم وزارة السياحة بقيمة 50% من مصروفات تأمين الرحلات.
وأبلغت غرفة شركات السياحة أعضاءها من المنظمين لرحلات السفارى بضرورة اتباع الضوابط الجديدة لتنفيذ الرحلات، موضحة أنه يتعين على الشركات بموجب تلك الضوابط أن توافى الهيئة بمجموعة من المستندات تتضمن «برنامج الرحلة تفصيلاً،
وخريطة موضحاً عليها خط سير الرحلة وأماكن ارتكاز وتوقف السائحين بمقياس رسم مناسب، وبياناً بأسماء السائحين وبياناتهم الشخصية من واقع جوازات السفر، وبيان وسيلة الانتقال التى سيتم استخدامها خلال تنفيذ الرحلة، وبيانات السائقين».
