بدأت «هيئة تنشيط السياحة» ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات، وضوابط جديد لتأمين رحلات السفاري التى يقوم بها السائحين داخل المناطق الصحراوية، بعد عامان من حادث اختطاف السائحين خلال شهر سبتمبر 2008، فيما تساهم وزارة السياحة بقيمة 50% من مصروفات تأمين الرحلات .
أبلغت غرفة شركات السياحة أعضائها من المنظمين لرحلات السفاري بضرورة إتباع الضوابط الجديدة لتنفيذ الرحلات، ويتعين على الشركات، بموجب تلك الضوابط أن توافي الهيئة بمجموعة من المستندات تتضمن "برنامج الرحلة تفصيلاً، وخريطة موضح عليها خط سير الرحلة وأماكن ارتكاز وتوقف السائحين بمقياس رسم مناسب، وبيان بأسماء السائحين وبياناتهم الشخصية من واقع جوازات السفر، وبيان وسيلة الانتقال التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ الرحلة،وبيانات السائقين".
أما بالنسبة لرحلات السفاري القصیرة الرحلات التي تقتصر على مناطق السفاري بمحافظات أكتوبر ومطروح والوادي الجدید حتى منطقة الفرافرة تتولى ھیئة تنشیط السیاحة إخطار الاجھزة الأمنیة بتلك الرحلات للإحاطة قبل موعدھا بـ ٧٢ ساعة على أن یتم موافاة الھیئة بكافة الطلبات سالفة الذكر،وقد وافق وزیر السیاحة على تحمل الوزارة لقیمة 50 % من تكلفة التأمین.
كما أكدت الضوابط أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين رحلات السفاري، بالنسبة للرحلات الطويلة بطاقم حراسة كامل بعدد 2 سيارة دفع رباعي إذا كان عدد أفراد الرحلة یتجاوز 12 سائح أو إذا كان خط سیر الرحلة یتجاوز خط عرض 23 في اتجاه الجنوب بغض النظر عن عدد افرادھا وفي ھذه الحالة تكون قیمة الخدمة التأمینیة 203 جنیھ عن كل ساعتین.
الرحلات الطویلة التي یتجاوز عدد أفرادھا 12 سائح ولا یتضمن برنامجھا تجاوز خط عرض 23 في اتجاه الجنوب فإنھ سیتم تأمینھا بقوة منخفضة بسیارة ذات دفع رباعي وفي ھذه الحالة ستكون قیمة الخدمة التأمینیة 127 جنیھ عن كل ساعتین.
فيما أخطرت الجھات المختصة الھیئة أنھ في حالة عدم التزام الشركات بھذه التعلیمات، فيما لفت الضوابط أنه سيتم تجميع المستندات بإدارة السفاري، و إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف السياحية للمراجعة .
