ءحذر مستثمرون عقاريون من تأثيرات قرار إلغاء عقد مشروع «مدينتى» على سوق العقارات فى المرحلة المقبلة، وأكدوا أن هناك حالة من الترقب تسيطر على مستثمرى قطاع العقارات، وتوقعوا حدوث تباطؤ فى ضخ رؤوس الأموال الجديدة فى مشروعات عقارية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القرار الأخير خلق حالة من عدم الارتياح والثقة فى العقود الحكومية.
أخبار متعلقة
ووصف علاء بسيونى، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، ما حدث بـ«الكارثة» على الاستثمار بصفة عامة فى مصر وليس الاستثمار العقارى فقط.
وأشار إلى أن هناك حالة من التخوف أصابت المستثمرين بعد صدور الحكم لأنه يعنى أن الحكومة نفسها تلغى تعاقداتها مع المستثمرين، وهو ما يزيد من مخاوف أى مستثمر.
ودعا بسيونى إلى سرعة التدخل للبحث على حل يؤدى إلى عدم الإضرار بأى من أطراف القضية سواء حاجزى الوحدات فى «مدينتى» أو هيئة المجتمعات العمرانية أو شركة طلعت مصطفى.
وأضاف أن الموقف الحالى فى غاية التعقيد، وتابع: «الحل الأفضل من وجهة نظرى هو تقنين الوضع الحالى من خلال استحداث تشريع يساهم فى حل هذه المشكلة والحالات المشابهة، حتى لا تتزايد أعداد القضايا المشابهة فى المحاكم».
وأشار بسيونى إلى أن التطمينات الحكومية بعدم تأثير القرار على حاجزى وحدات المشروع جيدة، لكنها لم تلغ حالة القلق المسيطرة فى الوقت الحالى على السوق العقارية المصرية.
وقال محمود الوكيل، رئيس شعبة الاستثمار العقارى فى الإسكندرية، إن عنصر الأمان هو الأهم بالنسبة للاستقرار الاقتصادى، وأن القرار الأخير يقلل منه بصورة كبيرة، وحذر من تداعيات الحكم على إمكانية استمرار تدفق رؤوس الأموال على قطاع الاستثمار العقارى وتوقع الوكيل تراجع معدل ضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة لحين أن تصبح الأمور أكثر وضوحا.
من جانبه، قال أحمد حجاج، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل العقارى، إن قطاع التمويل لن يتأثر بصورة مباشرة بالحكم، وأن التأثير الحقيقى سيكون من خلال اتخاذ شركات التمويل العقارى المزيد من الإجراءات للتأكد من سلامة ملكية أراضى المشروعات المقامة عليها الوحدات العقارية.
وقال إن هناك حالة من القلق تسيطر على أوساط المستثمرين العقاريين فى الوقت الحالى، وأكد أن مراجعة الأوراق وعقود المشروعات ستخضع لمزيد من الرقابة والتدقيق خلال الفترة المقبلة بعد القرار الأخير. وأشار إلى أن شركات التمويل ستكون أكثر حرصاً فى فحص أوراق الوحدات العقارية فى المناطق العمرانية الجديدة، وأكد أن الشركات لا تمول أى وحدة مازالت تحت الإنشاء.
وأكد الاستشارى صلاح حجاب، رئيس شرف مجلس إدارة جمعية التخطيط العمرانى، أن الحكم الصادر ببطلان عقد «مدينتى» قام على وجود «خطأ إدارى»، ويمكن تعديل العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة «طلعت مصطفى» فيما بعد.
وقال حجاب إن القضية تعد «استشكالاً قانونياً» فى القانون الملزم للجهات الإدارية التى عليها التعامل عليه، مشيراً إلى أن قضية «أراضى الدولة» لاتزال «سياسة محل الدراسة»، وأن مجلس الوزراء لايزال يبحث فيها طبقاً لطلب الرئيس حسنى مبارك.
واعتبر الدكتور عبدالخالق فاروق، خبير الشؤون الاقتصادية، أن الحكم يؤكد انفصال القضاء المصرى عن قوة أصحاب المصالح، مضيفاً أنه يؤكد مخالفات وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان وسياساته التى كان يتبعها بأوامر من جهات عُليا. وقال فاروق إن نسبة الـ7% المخصصة للدولة من إجمالى الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه كانت ستكون من ضمن «أسـوأ» أنواع الوحدات داخل «مدينتى»، مؤكداً أن لا توجد أى جهة تستطيع إخبار هشام طلعت مصطفى بتطبيق مواصفات سكنية معينة.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: «لا تعليق على الحكم»، وأضاف: «أعتقد أن المحكمة أقامت حكمها بناء على عنصرين: الأول هو أن أرض (مدينتى) لم يتم بيعها فى مزاد، والثانى هو عدم وجود سعر محدد للأرض».
وتوقع «صبور» أن تصدر الحكومة قراراً لطمأنة أوضاع المبيعات السابقة التى تمت دون مزادات، معتبراً أن نسبة الـ7% «نسبة هزيلة» جداً.
