قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيشكل لجنة بالوزارة من المختصين لاختيار عدد من الشباب في مختلف القطاعات لتعيينهم في وظيفة «معاون وزير»، على أن تحدد الفئة العمرية طبقًا للمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب سيحضرون جميع الاجتماعات، وسيشاركون في صناعة القرار بقطاعات الوزارة المختلفة، وسيكونون نواة لقيادات المستقبل، التي ستبنى مصر.
وقال الوزير خلال لقائه، مساء السبت، بممثلى حركة «تمرد»، إنه من الضرورى استثمار هذا الشباب النقى الجاد، والذي يتمتع بكفاءة عالية، في صناعة مستقبل مصر، مؤكدًا أنه في هذه المرحلة يجب أن يكون أمامنا هدف واحد هو العمل.
وأشاد الوزير بشباب حركة «تمرد»، واصفًا إياهم بـ«الورد اللى فتح في جناين مصر»، مؤكدا أنهم شباب وطنيون يستطيعون صنع مستقبل أفضل لهذا الوطن، وستكون كل الطرق أمامهم «ممهدة».
وأشار وزير الإسكان إلى أنه على اتصال بمستثمرين من مختلف الدول العربية، وجميعهم مصرون على ضخ استثمارات ضخمة في مصر بهذه الفترة.
من جانبهم، أعرب ممثلو حركة تمرد عن ثقتهم في الله ثم في الشعب المصرى، مشيرين إلى أن أي تحسن سيشعر به المواطن حاليا سيعطى دفعة للموجة الثورية الثانية، وهذا هو دور الوزراء في هذه المرحلة، والجميع مصرون على تحقيق ذلك، وأن تنتقل الموجة الثورية من حالة احتجاج لحالة بناء للوطن، ليستعيد مكانته التي يستحقها.
وطالب أعضاء الحركة أن يكون هناك مشروع قومي يتم حشد الشعب لتنفيذه، يستهدف تحقيق رغبات وآمال المواطن البسيط، فيما أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حاليا برنامج الإسكان الاجتماعي، الذى بدأه الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، عقب ثورة 25 يناير، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة، وستعمل الوزارة على طرح المرحلة الأولى لهذه الوحدات بنظام الإيجار التمليكي، الذي يراعى شريحة محدودي الدخل بدلا من نظام التمويل العقاري، الذي انتهجته الحكومة السابقة، وكان سيزيد الأعباء على هذه الشريحة، التي عانت على مدى الفترات السابقة.
وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نظام التمويل العقاري المعمول به الآن قد لا يحقق هذا الهدف، نظرا لأن فوائد الأقساط قد لا تناسب الشرائح المستهدفة من المشروع، ولذا سنعود إلى النظام الذى سبق أن وضعه الدكتور فتحى البرادعى، الذى يراعى الدخول المحدودة ويحقق العدالة الاجتماعية.