قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ بتفعيل المشروعات المتوقفة بالوزارة، سواء بسبب قرارات نزع الملكية أو قرارات جمهورية ليس لها فائدة، طالما كانت هذه المشروعات تصب فى صالح المواطنين، كما أشار إلى أن قرر تقليص عدد المستشارين القانونيين بالإدارة القانونية، بعد أن اكتشف كثرة عددهم عن الحد المطلوب، موضحا أن المعيار سيكون الكفاءة وسرعة الأداء والإنجاز.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير أنه لا وجود للانتماءات السياسية في جهاز الدولة، وأنه لا إقصاء لأي من المنتمين لأى فصيل داخل الوزارة، طالما كان عملهم لـ«وجه الله»، فيما علمت «المصري اليوم» من مصادر مسؤولة أن الوزير يتجه لإعادة أحد المستشارين القانونيين بهيئة قضايا الدولة، الذي تم استبعاده دون أسباب لصالح أحد المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن مستشار آخر بهيئة المجتمعات العمرانية، بسبب أخطاء كبيرة في العمل، على حد قول المصادر.
وقال الوزير لـ«المصرى اليوم»: «لن أصنف المستشارين وفقا لأفكارهم أو انتماءاتهم، وإنما سيتم القياس بعرقلة العمل أو زيادة العدد، فمن معايير الاستمرار التى سنستند إليها، الكفاءة والالتزام بروح القانون وليس بنصه فقط، مع تحصين القرارات بالشفافية»، وشدد على أنه لم يحدد أي فصيل أو حزب سواء بالاستمرار أو الإقصاء، سواء كان من «الإخوان» أو غيرهم، وأنه لن يستبعد أي مسؤول إلا بعد إدانته.
وحول تسيير العمل، أشار «محلب» إلى أنه سيجتمع، السبت، مع مسؤولى مياه الشرب والصرف الصحي، لوضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات التي لم تكتمل بعد، فضلاً عن الاجتماع الأحد بمسؤولي ومهندسي هيئة المجتمعات، لبحث مواقف المشروعات المختلفة، خاصة مشروع «المليون وحدة».
