قالت جامعة الدول العربية إن القيادة الفلسطينية أعلنت أنها ستعود إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى بعد أن يتم تبني قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر بحصول فلسطين على دولة غير عضو فى المنظمة الدولية، متوقعة أن يحصل الطلب الفلسطينى على أصوات 115 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام المساعد في الجامعة العربية للشؤون الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، محمد صبيح، إن «الجانب الفلسطيني بكل صراحة بعد أن يتم تبني هذا القرار بالجمعية العامة، إن شاء الله، هذا الشهر سيعود للمفاوضات لأنه سيكون هناك تحديد لحدود الدولة الفلسطينية».
وأضاف «صبيح» في تصريحات للصحفيين بالجامعة العربية، الخميس، أنه من المتوقع حسب المعلومات المتاحة لنا حصول الطلب الفلسطيني على أصوات تأييد تتراوح ما بين 115 و120 صوتًا، ومتوقع أن تمتنع 55 دولة عن التصويت، ومعارضة 27 دولة، وهذه الدول معروفة، والأمين العام ووزراء الخارجية العرب والمجموعة العربية فى الأمم المتحدة يبذلون جهودًا حثيثة من أجل أن تغير هذه الدول رأيها وأن تصوت الدول الممتنعة لصالح الطلب الفلسطيني.
وأوضح «صبيح» أن الجامعة العربية لديها خطة تحرك عربية واسعة لحشد أكبر عدد من الدول للتصويت على هذا القرار، وأن تقوم الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بالاعتراف بها حتى يزداد هذا العدد، لأن الاعتراف الثنائي هو الأساس، ويبقى طلب العضوية الكاملة في مجلس الأمن باقيًا هناك حتى يبدأ تغيير التفكير الأمريكي.
وطالب «صبيح» الدول التي صوتت على قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 نوفمبر عام 1947 بالتصويت على الشق الثاني من القرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا يقبل لا امتناع ولا تصويت ضد مشروع قرار يخدم عملية السلام.
وأكد «صبيح» أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم 12 نوفمبر الجاري سيبحث سبل دعم التحرك الفلسطيني فى الأمم المتحدة بعد ستة عشر عامًا من المفاوضات العقيمة بسبب التعنت الإسرائيلي، ورفض قادة إسرائيل حل الدولتين أو وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة، مما دفع الجانب الفلسطيني والعربي للاتفاق على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل دولة غير عضو بالأمم المتحدة.
وتابع أن «حصول فلسطين على هذه الصفة قانونيًا مهم جدًا، لأن المفاوضات مع إسرائيل سيكون مع دولة فلسطين التي حصلت على صفة الدولة غير العضو فى الأمم المتحدة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس العربية باعتراف دولة، وهذا ما يجعلنا نسعى إلى حشد أكبر عدد حتى يكون القرار قويا.