«العربي»: مجلس الأمن يتحمل مسؤولية سقوط آلاف الأبرياء في سوريا

حمّل الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يحدث في سوريا، وفشل المبادرات التي طرحت لحل الأزمة السورية، معتبرًا أنه لا يضطلع بمسؤولياته الأساسية في وقف أعمال العنف والقتل الدائرة في سوريا.

وقال «العربي»، في كلمته أمام مؤتمر المعارضة السورية، الذي افتتح أعماله، الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة: «كلنا يدرك فداحة التضحيات، ومشاعر المرارة والإحباط التي يقاسيها يوميًا الشعب السوري الشقيق، جراء تمادي النظام السوري وآلياته العسكرية في أعمال القتل والتنكيل بالشعب السوري ومقدراته الوطنية».

وأضاف أن «جميع المبادرات العربية والدولية التي طُرحت لحل الأزمة منذ أكثر من عام لم تنجح، سواء على مستوى الجامعة العربية، أو على مستوى الأمم المتحدة وصولاً إلى مهمة وجهود المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة».

وتابع نبيل العربي: «يأتي ذلك في ظل عدم إقدام مجلس الأمن، الجهاز المعني بالمحافظة على السلم والأمن الدولي، على الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في وقف أعمال العنف والتدمير وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، علمًا بأن جامعة الدول العربية تطالب ومنذ مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول، بضرورة صدور قرار ملزم عن مجلس الأمن في هذا الشأن، إلا أن مجلس الأمن وبكل أسف لم يستجب لهذه المطالبة، الأمر الذي فاقم من خطورة الموقف وتدهوره وأدى إلى سقوط آلاف  الضحايا الأبرياء، وتدمير وتخريب المرافق الحيوية للدولة السورية.

كما حمّل الأمين العام لجماعة الدول العربية، المسؤولية الأساسية للنظام السوري وقال: «يتحمل النظام السوري المسؤولية الأولى عن هذا التصعيد الخطير لأعمال العنف والقتل والدمار الذي طال حتى المعالم التاريخية والحضارية والتراث الإنساني العريق لسوريا وشعبها، ولكن يجب أن نقر أيضًا بأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد».

ودعا «العربي» إلى توحيد فصائل المعارضة السورية وقال: «دعوني أصارحكم القول بأن تجربة الفترة الماضية من عمر الثورة السورية قد أثبتت بأن حشد التأييد والدعم الدولي اللازم لثورة الشعب السوري يظل مرهونًا دائمًا وإلى حد كبير بمدى قدرة المعارضة السورية على توحيد رؤيتها المشتركة للتعامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية وإثبات قدرتها على ضبط تشكيلاتها وبنيتها التنظيمية المدنية والعسكرية، بحيث يمكن الاعتماد عليها في تولي مقاليد إدارة البلاد والتعبير بحق عن الإرادة الحرة للشعب السوري بجميع مكوناته دون إقصاء أو تمييز لتستحق بجدارة احترام المجتمع الدولي ودعمه الفعال، والاعتراف بها كهيئة قيادية جامعة أو مشتركة ممثلة للمعارضة السورية في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة».