أكد المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة و الصناعة، أن التوسع في النشاط العقاري دفع أسعار الأراضي نحو الزيادة بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مما جعل من الصعب على الحكومة شراء الأراضي وتخصيصها لمشروعات التجارة الداخلية، لاسيما في مناطق مثل الدلتا وعدد من محافظات الوجه القبلي.
وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن بعض المناطق مثل طنطا وصل سعر متر الأرض فيها إلى 60 ألف جنيه، بسبب ندرة الأراضي في هذه المناطق، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة لنشاط التجارة الداخلية، مما اضطر الحكومة إلى التدخل وشراء هذه الأراضي لتوفيرها للمستثمرين بغرض تطوير نشاط التجارة الداخلية.
وأشار إلى توفير الحكومة نحو 750 ألف متر في سبع مناطق كمرحلة أولى يعقبها عدة مراحل لإنشاء أسواق للجملة ونصف الجملة في 22 مدينة خلال العام الحالي، مؤكداً أن الحكومة لن تعلن عن أسماء هذه المدن لتجنب اشتعال أسعار الأراضي.
وتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة التي سيتم إقامتها في 7 مناطق وتشمل المنصورة، وطنطا، وكفر الشيخ، ودمنهور، وبورسعيد، وبني سويف، والأقصر، في توفير نحو 40 ألف فرصة عمل بجانب المساعدة على تطوير هذه المدن.
وقال إن الوزارة ستتلقى العروض الفنية من شركات المطورين خلال مارس المقبل، على أن يتم إعلان الشركات الفائزة بترفيق وتجهيز هذه المناطق خلال شهر أبريل، مؤكداً أن أحد معايير المفاضلة بين الشركات المتقدمة هو السعر المقدم و البرنامج الزمني للتنفيذ لضمان الجدية من الشركات.
وشدد على أن الضوابط التي وضعتها الوزارة لن تسمح بوجود عمليات تسقيع لهذه الأراضي خاصة وأن كل التصاريح المطلوبة سيتم استخراجها دفعة واحده بالتنسيق مع المحافظين وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف أن الأراضي سيتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة ويمكن تجديدها لمدة 40 سنة أخرى لضمان تحقيق عائد من الاستثمار واستمرار ملكية الأراضي في حوزة الدولة.
أخبار متعلقة
