قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الأزمة المالية العالمية مستمرة، وأن تأثيراتها على الاقتصاد العالمى قد تمتد خلال 18 شهرا المقبلة فيما يتوقع أن يستمر إنخفاض الطلب العالمى عام 2010 .
وأوضح رشيد أن كل التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تؤكد ضرورة إستمرار برامج التحفيز الحكومية الموجهة للقطاعات الاقتصادية المتضررة كالصناعة والصادرات لتجنب مخاطر الدخول فى الركود.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع رؤساء المجالس التصديرية أن الشركات المصرية العاملة فى التصدير ستتعرض فى الفترة المقبلة لضغوط شديدة ومنافسة حادة فى الأسواق ، وأن استمرار قدراتها على التصدير ومواجهة المنافسة فى الأسعار تتطلب مزيدا من المساندة الحكومية خاصة أن كل دول العالم وضعت برامج لدعم صادراتها.
وأشار وزير التجارة والصناعة الى أن البنك المركزى المصرى أعلن الأسبوع الماضى عن انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 27%، مؤكدا أنه إزاء كل هذه المؤشرات والتوقعات، فإن الحكومة ستستمر فى برامج المساندة والتحفيز الموجهة لتنشيط الطلب للسوق المحلية والصناعة والتصدير لتجنب دخول الاقتصاد فى أزمة ركود العام المقبل.
وقال إن الحكومة تراقب عن كثب تطورات أسواق الاقتصاد العالمى وتأثيرات وتداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة بعد أن حذر تقرير للأمم المتحدة من مخاطر حدوث ركود مضاعف فى الاقتصاد العالمى إذا سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الإقتصادى وأن الإنتعاش نتج جزئيا عن قيام الشركات بإعادة تكوين مخزوناتها وليس إستجابة لقوة الطلب، كما أن إنهاء إجراءات التحفيز قبل الأوان يمكن أن يفاقم الضعف فى الإقتصاد العالمى ويجهض الإنتعاش الناشئ وهو ما يتسبب فى "الإنزلاق إلى ركود مضاعف".
وأوضح الوزير أن كل الحكومات فى العالم أعلنت إزاء هذه التطورات أنها ستستمر فى خطط تحفيز جديدة لمساندة المنتجين خلال المرحلة المقبلة لتجنب الركود.
وكان رؤساء المجالس التصديرية أبدوا مخاوفهم خلال لقائهم مع الوزير من تخلى الحكومة عن القطاعات الاقتصاديةالمتضررة من الأزمة وإنهاء برامج التحفيز الموجهة لقطاعى الصناعة والتصدير فى العام المقبل.
