أكد الكاتب والمحلل السياسى «السيد ياسين» أن 30 يونيو كان بمثابة معركة الحسم التى وضعت نهاية لحكم جماعة الإخوان المسلمين وأبهرت العالم بنتائجها، وأشار فى حواره مع «المصرى اليوم» إلى أن النتائج ظهرت مبهرة وجاءت لصالح الشعب وكانت محسومة، بعدما شهدنا طوال الفترة الماضية صراعاً محتدماً بين رئيس الجمهورية المعزول وحزبه الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة والقوى الثورية والليبرالية من جهة أخرى، وهو الصراع الذى انتهى بتطبيق جماعة الإخوان شعار مغالبة لا مشاركة.
وأضاف «ياسين» أنه لا تصالح مع أى جماعة تحاول إرهاب الشعب المصرى، فيما قال إن الجيش المصرى خط أحمر لن يسمح لأحد بالمساس به، وأشار إلى أن الديمقراطية التى ارتضتها جماعة الإخوان فأتت بهم إلى السلطة تعنى أن الشرعية للشعب الذى خرج بما يزيد على 30 مليوناً لإسقاط نظام مرسى الذى لم يكن- وفقاً لرؤيته- رجل دولة ناجحاً بل هدد الأمن القومى المصرى..وإلى نص الحوار:
■ ما رؤيتك للفترة القادمة؟ وهل ستستمر جماعة الإخوان فى المطالبة بعودة مرسى؟
- قراءة المستقبل تستلزم معرفة ما حدث فى 30 يونيو، فهو عبارة عن حركة شعبية غير مسبوقة فى التاريخ حيث خرج ما لا يقل عن 25 مليون مواطن من أبناء هذا الشعب لإسقاط نظام حكم استبدادى، وهذا الحكم يستند إلى سياسة الشرعية، مع أن هذا التفسير فى إسناده للشرعية تفسير زائف، لأنه فى أعرق الديمقراطيات لا تعنى الشرعية أن يغير الرئيس المنتخب طبيعة الدولة، أو يمارس الاستبداد، ويعتمد على ما يسمى بديمقراطية الأغلبية، فهناك عقد بين الرئيس وبين الجمهور، والرئيس المعزول لم يحصل سوى على 50% وبضعة أصوات مقابل منافسه الفريق «شفيق»، وبالتالى هو لا يعبر عن الشعب المصرى بالكامل، وإنما هناك تقليد ديمقراطى عميق بأن الرئيس الناجح يصرح بأنه يعبر عن مجموع المواطنين، من انتخبوه ومن عارضوه، وهذا تقليد متعارف عليه، والدكتور مرسى نفسه صرح بذلك قبل أن ينجح فى الانتخابات، وهو التصريح الشهير الذى قال فيه «مشاركة لا مغالبة»، وقال أيضاً «لو حكمنا سيكون هناك توافق سياسى ولن نقصى أحداً من دائرة صنع القرار»، والواقع أن العام الذى حكم فيه كان عاماً كارثياً، لأنه أثبت عجزه عن إدارة الدولة، فهو ليس رجل دولة، كما أنه غلب مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن، وسياساته إزاء قدسية الحدود المصرية كانت سياسات معيبة، والحقيقة أنه تراخى فى التعامل مع سيناء ومشاكلها، وما قيل عن تنازله عن بعض أجزاء من حلايب وشلاتين إلى آخره أعتقد أنها مسائل مست الأمن القومى المصرى فى الصميم.
وحركة «تمرد» التى قام بها مجموعة من الشباب الثائرين، حركة لا مثيل لها، لأنها تجاوزت كل الأحزاب المعارضة وجبهة الإنقاذ، فالحركة تذكرنا بالتوكيلات التى أعطاها الشعب المصرى فى ثورة 1919 لزعماء الثورة، لكن فيما يبدو وأنه فى اللاشعور السياسى فكرة التوكيلات باقية، وأن المواطن لا يخشى شيئاً ويقوم بكتابة اسمه وتوقيع استمارة لسحب الثقة من الرئيس، لكن أن يخرج 25 مليوناً، فهى فكرة لا مثيل لها، وبالتالى يمكن القول بأن القوات المسلحة المصرية قد استجابت إلى إرادة شعبية غالبة تدعو إلى إسقاط هذا النظام، وبالتالى كل الأقاويل التى ترددت من الجماعة أو من الخارج بأنه انقلاب عسكرى لا أساس لها من الصحة، والتمسك بالشرعية لا معنى له كما شرحت، لأن الشرعية لا تعنى أن تستبد وأن تستأثر، وكما رأينا فى السنة الماضية عندما أصروا على أن يقتصر تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على الإخوان والسلفيين والمحكمة الدستورية العليا ألغت هذا التشكيل الباطل، وعندما أعيد تشكيل اللجنة صمموا على نفس الطريقة مع بعض التغييرات فيما بينهم حتى أن الأعضاء الليبراليين قاموا بالانسحاب احتجاجاً على ذلك، ورئيس اللجنة قام بصياغة الدستور وفقاً لتصوراتهم الأيديولوجية فى بعض المواد، وبالتالى صاروا ينتزعون موافقة شعبية مشكوك فيها فى الاستفتاء وأرادوا التعجيل بالانتخابات البرلمانية فى ضوء قانون يضعه مجلس الشورى، وهو مجلس باطل بحسب القانون ومجلس غير مؤهل للتشريع، حتى أن الدستور أناط به مهمة التشريع مؤقتاً أى للتشريعات الضرورية وليس للتشريع فى قوانين أساسية فى غيبة القوى السياسية الأخرى، وفى ضوء عدم توافر كفاءات كافية يسند إليها التشريع فى مجلس نصه معين إلى آخر هذه القرارات،وبالتالى يمكن القول بأننا فى موقف الإرادة الشعبية فى جانب، وحركة الإخوان المسلمين فى جانب، والأخيرة تمارس الإرهاب الصريح ضد القوات المسلحة، بل مارست الإرهاب ضد الشعب المصرى، ومسألة المليونيات أو المظاهرات الحاشدة هذه موجهة ضد إرادة الشعب المصرى الذى أظهر بغالبية كبرى أنه لا يوافق على هذا الحكم، ومع هذا يمكن القول بأننا لا ندعو لإقصاء أحد، فالإخوان المسلمون جماعة موجودة فى المجتمع ولا يمكن تجاهلها، وبالتالى نحن مع القول بأننا نسعى إلى مصالحة وطنية بعد ممارسة النقد الذاتى بالنسبة لكافة الأطراف، سواء كانت ليبرالية أم ثورية أو إخوان مسلمين، وينبغى أن نتعرف على أخطائنا منذ 25 يناير وحتى الآن.
■ لماذا يطالب البعض بالمصالحة مع الإخوان فى حين رفض الجميع الإجراء نفسه مع نظام مبارك المتهم بالفساد؟
- الفساد والمحسوبية أمر بسيط لو وضعا فى موضعهما الصحيح، أما بالنسبة للإخوان فكان مشروعهم أخطر وهو أخونة الدولة وأسلمة المجتمع، بمعنى آخر يهدف للسيطرة على مفاصل الدولة الرئيسية والنفاذ إلى كافة مؤسساتها، والجماعة كان لديها خطة لتقويض القضاء وفصل 3 آلاف قاض وتعيين 3 آلاف محام إخوانى بدلاً منهم، كما كانت الجماعة تسعى للنفاذ إلى جهاز المخابرات والقوات المسلحة، وهى مسألة خطيرة، تهدف لفرض قيم الجماعة على الشعب المصرى، وهى قيم مستمدة من قيم متطرفة وقراءات فاسدة لنصوص دينية مقدسة، وأهمية المصالحة تتمثل فى أن الموقف الآن متفجر وصراعى، ونحن نريد مواجهته بطرق فعالة وإيجابية، والآن هناك انشقاقات داخل الجماعة اعتراضاً على السياسات التحريضية على العنف من قبل القيادات، ونحن رأيناهم على شاشات التليفزيون يحرضون على العنف علناً، وهى جرائم يعاقب عليها القانون، لكن الأهم من ذلك أن الجماعة السياسية المصرية بشكل عام يجب أن تتوصل إلى توافق ومصالحة وطنية تمنع استمرار العنف، وهى مسألة مهمة والمصالحة الوطنية أمامها عقبات كثيرة أولها التساؤل الهام حول ما إذا قادة الجماعة قد يتخلون عن مواقفهم المتطرفة ويتفقون على حل وسط مع باقى الطوائف السياسية، وهل يمكن أن تتخلى الجماعة عن مشروعها للسيطرة على المجتمع والدولة؟ وهذه كلها أسئلة مطروحة لكن الأهم هو أنه ليس لدى الجماعة السياسية التى قامت واحتشدت فى الميادين لتعبر عن الشعب المصرى إلا الإقصاء، فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الجماعة بدون ممارسة النقد الذاتى وبالتالى ممارسته أساس لسبيل المصالحة مع هذه الجماعة وإشراكهم فى العملية الديمقراطية بدون تسلط وبدون استحواذ على السلطة السياسية
■ فى رأيك إلى متى سيستمرون فى اعتصامهم؟
- من الممكن أن يصمدوا لأسبوعين أو ثلاثة، ولابد لهذا الموقف أن يتفكك، والعنف يمكن محاصرته بالقانون وبالقوة أيضاً، فلا يجوز لجماعة معينة أن تمارس العنف ضد الجماهير أو ضد القوات المسلحة، وفى حالة اعتدائهم مرة أخرى على منشأة عسكرية سيواجهون بقوة شديدة، فالقوات المسلحة خط أحمر.
وتهديدهم بالقيام بأعمال انتحارية هو إعلان الإرهاب على مصر سواء فى القاهرة أو فى الأقاليم وسيناء، وهو ما رأيناه مؤخراً من تحركات لأنصارهم هناك، وإذا كان هذا فى نيتهم فلابد من شن الحرب على الإرهاب، فلا تصالح مع إرهابيين إطلاقاً.
■ ما طبيعة العلاقة بين الإخوان وأمريكا؟
- منذ عام 2005 بدأت مجموعة بحوث أجرتها أكبر مؤسسة استراتيجية أمريكية وقامت بالأبحاث مشهورة تدعى «شيرلى بينار» وهى مقيمة فى قطر الآن كمندوبة للمؤسسة، لكن «بينار» قامت بمجموعة بحوث عن كيفية إنشاء شبكات معتدلة من الإسلاميين، وقامت بعمل تصنيف للإسلاميين من مجموعة من الأصوليين وأخرى من المتطرفين وثالثة من المعتدلين، ورتبت كيفية دعم شبكات من الإسلامين المعتدلين، وبالتالى فـ«بينار» وزملاؤها هم من مهدوا الطريق أمام السياسة الخارجية الأمريكية لتعدل موقفها من الإخوان المسلمين على أساس أنهم لو تبنوا هذه المجموعة سيكون ذلك أفضل من أن تواجه أمريكا الإرهابيين بمفردها.
