وزير البيئة ومستشار الرئيس يجتمعان لإطلاق الحملة القومية للإنقاذ البيئي

اجتمع الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، والدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، بالإضافة إلى السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمهندس أحمد زكي عابدين، نائباً عن وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى النجار، نائبًا عن وزير الزراعة، وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية في ورشة عمل لإطلاق الحملة القومية للإنقاذ البيئي، الثلاثاء.

 تهدف الورشة إلى مناقشة كيفية التخلص من النفايات العضوية بشكل آمن صديق للبيئة وإعادة إنتاجها في صورة سماد، وصياغة دور مشترك وكذا توحيد الجهود والإمكانات المتاحة لدى الجانب الحكومى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية فى هذا المجال.

وأكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، فى كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة على ضرورة التوسع في برامج التوعية والتدريب وتنمية القدرات وتعزيز مبدأ مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات، لكي تتحقق الأهداف المرجوة من تدوير المخلفات العضوية، وهو ما تقوم به الحكومة حالياً متمثلة في وزارتي البيئة والزراعة في محافظات الدلتا والشرقية والقليوبية.

وأوضح وزير البيئة أن التوسع في تنفيذ برامج إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى أسمدة يحقق العديد من الآثار والنتائج الإيجابية التي تتمثل فى تحقيق مردود اقتصادي، والحصول على بدائل للطاقة مثل البيوجاز، كما يساهم في الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة التي تساهم فيها المخلفات البلدية والزراعية وكذا إعادة التوازن البيولوجي للتربة الزراعية وتحقيق قيمة تنافسية عالمية ومحلية للمنتجات الزراعية وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة السليمة للمخلفات تتطلب التعامل معها بمنظور المنظومة المتكاملة، ومن الضروري في كل مرحلة استخدام وسائل مناسبة وملائمة للظروف السائدة والموارد المتاحة مع تنفيذ أفضل الخيارات التى تستوفي المعايير الفنية والسلامة البيئية والتوافق الاجتماعي وتحقق أعلى استرجاع ممكن للموارد بأقل التكاليف الممكنة.

وقال السفير محمد بدر الدين زايد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ورشة العمل لا تهدف فقط إلى التباحث حول كيفية التخلص من النفايات العضوية بشكل آمن صديق للبيئة، وإعادة إنتاجها مرة أخرى في صورة سماد، وإنما تهدف أيضا إلى صياغة دور مشترك ومخطط له، وتوحيد للجهود والإمكانات المتاحة لدى الجانبين الحكومي والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وأكد السفير أن مسيرة العمل البيئي في مصر بصفة خاصة وسياسات الإصلاح بصفة عامة يواجهها تحديات عدة تقتضي مواجهتها عبر آليات وأساليب غير تقليدية، وأن الهدف المنشود من هذا اللقاء هو خلق إرادة سياسية تعمل على إرساء قواعد وآليات حقيقية وبناءً جسور من التعاون بين الحكومة وكل شركاء التنمية للوصول إلى تنمية حقيقية مستدامة تحقق صالح المجتمع والدولة والشعب وتحمي حقوق الأجيال القادمة.

كما أكد الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، أن الرئيس محمد مرسي يدعم وبقوة كل مؤسسات المجتمع المدني ويطالبهم بإيجاد شراكة حقيقية مع الهيئات الحكومية لتمارس دورها بفاعلية وأن الدوله لن تقوم إلا بالتعاون الحقيقي بين أبنائها جميعاً.