قرر الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، إغلاق الصرف الصناعي الخاص بشركة المنصورة للراتنجات، وإلزام الشركة بإعادة تقديم خطة زمنية لتوفيق أوضاعها البيئية.
أخبار متعلقة
وأكد، في خطاب رسمي للواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن أجهزة التفتيش بالوزارة أجرت تفتيشاً مفاجئاً على الشركة في 2 سبتمبر الماضي، وتم إجراء القياسات المعملية التي أظهرت تجاوز كل من النترات والفلورايد والفينول للحدود القصوى بالقانون.
وذكر الخطاب أن تقرير أجهزة التفتيش يكشف عدم جدية الشركة في توفيق أوضاعها البيئية.
وكشف تقرير لجنة التفتيش الذي استند إليه قرار الوزير، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن نظام المعالجة الحالي للشركة غير كافٍ، مما يضر بنوعية المياه المنصرفة إلى مصرف المنصورة المستجد، ومنه إلى بحيرة المنزلة. وتبين أيضاً أن المعالجة الكيماوية لا تعمل وأن الشركة لم تكن حريصة على تلافي الملاحظات التي تم تسجيلها في السابق. وذكر التقرير أنه بتاريخ 18 أبريل 2012 صدر قرار من رئيس مركز ومدينة المنصورة برقم 211 لسنة 2012 بإغلاق قسم تعبئة الفورمالين لوجود خطر داهم على العاملين بالقسم.
وكشف أنه بتاريخ 7 مايو 2012 صدر قرار إداري رقم 2 لسنة 2012 من الإدارة العامة لصرف وسط الدقهلية بالمنصورة بإزالة تعدي الشركة على منافع الري، ولم يتم تنفيذه، وتم إنذار الشركة في 27 مايو 2012 بمعرفة التفتيش البيئي بوزارة البيئة بالمخالفات التي تم رصدها بمعرفة لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب السابق، وفي 29 مايو تم عقد اجتماع بمقر جهاز شؤون البيئة مع ممثلي الشركة وممثل من جامعة المنصورة لتنفيذ خطة لتوفيق الأوضاع بالشركة، وأفادت الشركة بأنها تنفذ الخطة وهو ما لم يحدث.
وانتهى التقرير إلى أنه بتاريخ 2 سبتمبر 2012 تم تفتيش المصنع وإجراء القياسات المعملية، وجاءت نتيجة التحاليل بعد أخذ عينة من مخرج محطة المعالجة النهائية للشركة لتبين تجاوز كل من النترات والفورمالدهيد والفينول للحدود القصوى المذكورة بالقانون، وهو ما يفيد بأن الشركة لم تكن جادة في توفيق أوضاعها البيئية.
كانت «المصري اليوم» قد أثارت هذه القضية قبل أكثر من عامين، وواصلت تغطياتها لتداعيات الأزمة حتى 25 سبتمبر الماضي، ونشرت تقريرًا للرقابة الإدارية يثبت مخالفات الشركة.
