قالت صحيفة «هاآرتس» إن المستشار السياسي للسفارة الصينية بإسرائيل توجه لدائرة آسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وطلب منهم الحضور لاجتماع عاجل، بسبب تقرير نشر يوم 29 أكتوبر على موقع «القناة السابعة» الإسرائيلي، تحت عنوان: «أعضاء الكنيست للأمم المتحدة: حققوا في تجارة الأعضاء في الصين».
أخبار متعلقة
وجاء في التقرير أن تسعة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من كل الكتل البرلمانية وقعوا على وثيقة تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في ادعاءات تقول إن النظام الصيني يتاجر في أعضاء معارضيه المسجونين في الصين.
وبحسب التقرير، فإن أعضاء الكنيست الذين وقعوا على الوثيقة هم، أوري أورباخ، من البيت اليهودي، ويوئيل حسون، من كاديما، ميخائيل بن آري، من الاتحاد القومي، وشاي حرمش، من كاديما، وإبراهيم صرصور، من الحركة الإسلامية، ودانيال بن سيمون، من العمل، والحاخام حاييم أمسلام، وأكرم حسون من كاديما، وطلب الصانع من القائمة العربية الموحدة.
ونقل موقع «والا» عن دبلوماسي إسرائيلي في وزارة الخارجية قوله إن الدبلوماسي الصيني نقل غضبًا رسميًا وطلب توضيحًا، وقال الدبلوماسي الصيني إن بعض الموقعين على العريضة كانوا مؤخرًا في بكين، ضيوف الحكومة الصينية، وطالب الدبلوماسي الصيني بمعرفة ما إذا كان هذا الموقف يمثل الحكومة الإسرائيلية.
وقال الموقع إن الخارجية الإسرائيلية أدركت اللهجة الحادة في الشكوى، وأسرع المستشار السياسي للكنيست، عوديد بن حور، ورئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، في الاتصال بأعضاء الكنيست الذين وقعوا على العريضة، وطالبوهم بشطب توقيعاتهم، وأوصوهم بإرسال خطاب اعتذار للسفارة الصينية، محذرين إياهم من أن «في أعقاب الغضب الصيني، فإن وزارة الخارجية تقدر أن عضو الكنيست الذي لن يشطب توقيعه، سيتم إدراج اسمه في القائمة السوداء للحكومة الصينية، ولن يتم السماح لها بزيارة الصين مستقبلًا».
وقال الموقع إنه اتضح لريفلين أن أعضاء الكنيست وقعوا على العريضة وهم لا يعرفون محتواها، وقالوا إن شابًا وفتاة توجها إليهم بالعريضة، فوقعوا عليها، واكتشفوا بعد ذلك أنهما عضوان في منظمة أطباء ضد تجارة الأعضاء.
